شريط الأخبار
الرزاز : حلول سريعة ومباشرة لإنهاء هذه المشكلة النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا خليل عطية يسأل عن مالك شركة هاربر كولينز ومعتقداته الدينيه شكاوى متبادلة بين الشعار والحباشنة على خلفية رفع الحصانة عن الاخير القبض على مطلوب بحقه ١٠ طلبات امنية احداها بقضية قتل الغذاء والدواء تضبط 308 تنكة زيت زيتون مغشوش إصابة معلمة وابنها بسبب قيام مراهق بالتشحيط باب مدرسة في الزرقاء الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى شيوخ عشائر الأغوار الجنوبية للنائب صداح الحباشنة: خصومات الرجال تكون بين الرجال ولا تطال الخصوم حرائرهم وزير المياه: عدادات مياه ذكية عبر الهاتف المحمول قريبا الرزاز يتعهد بحل مشكلة اراضي الرصيفة خلال شهرين الإتصالات تجدد تحذيراتها من تطبيقات "VPN" أمن الدولة تستمتع لـ 6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان مصادر: ضم غور الأردن لإسرائيل قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين للجنايات الدولية الخوالدة: وجهان لضبط الإنفاق الحكومي ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية اثناء حملة امنية في منطقة الرويشد زيادين يسأل الحموري عن أسس تعيين مدير عام الشركة الأردنية السورية البكار: التحقيق بملابسات استغلال نائب نفوذه لدى مؤسسات حكومية شمول كافة منتسبي ومتقاعدي امانة عمان بزيادة الرواتب من مطلع العام المقبل
عاجل

لا توافق بين الحكومة والقطاع الصناعي حول اقرار نظام الحوافز الضريبية للصناعيين

الوقائع الاخبارية :أكد مصدر مسؤول انه لا اتفاق حتى الان ما بين الحكومة والقطاع الصناعي حول تطبيق وموعد اقرار نظام الحوافز الضريبية للصناعيين.

واضاف ان الحكومة ما زالت تعمل على إعداد نظام الحوافز الضريبي للقطاع الصناعي بالتوافق مع مقترحات الصناعيين لإقراره بأثر رجعي قبل نهاية العام الحالي.

واك ان القطاع الصناعي طالب الحكومة بمجموعة من الإجراءات والتسهيلات الممكنة لدعم الصناعيين وإقرار التشريعات و القرارات التي تحفزه، حيث أكد اطراف القطاع على ضرورة تحقيقها قبل نهاية العام الحالي لما يعانيه القطاع من تحديات ومعيقات اهمها كلف الإنتاج المرتفعة، وارتفاع أسعار الكهرباء.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري صرح  في وقت سابق ان العمل جار على إعداد مشروع نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، ليتم إعلانه وإقراره والعمل به في وقت قريب، مبينا التزام الحكومة بتطبيقه بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ولم يكشف المزيد عن تفاصيل المشروع وتاريخ إقراره.

وكانت الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضريبي للقطاع الصناعي بأثر رجعي، كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به العام الماضي.

ونشر سابقا مقترحين رئيسيين قدمهما الصناعيون الى وزير الصناعة والتجارة لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية تصل حدودها الى 70%.

كما قدمت الحكومة للقطاع الصناعي منذ أشهر مسودة نظام الحوافز الضريبية، إلا انها بحسب الصناعيين كانت دون التوقعات، وقدم الصناعيون ردا عليها بمقترحات وطروحات رئيسية أخرى لدعم القطاع بامتيازات ضريبية، وفق معايير معينة بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، ومنها تشجيع العمالة الأردنية ونسب تشغيلها خصوصا الإناث، وجلب العملات الصعبة، وتخفيض الضريبة في المصانع بالمحافظات والمناطق الأقل نموا.

واعتبر صناعيون ان دعم وتحفيز القطاع الصناعي اصبح ضرورة لا مطلبا، كونه من أكبر القطاعات التي تساهم في رفع النمو، بفضل مساهمته العالية بتحفيز العديد من القطاعات المرتبطة، وتشغيل العمالة المحلية، وجلب العملات الصعبة، مبينين ان الصناعة الوطنية لها القدرة على المنافسة لكنها تحتاج الى الدعم المستمر من الحكومة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.