خبراء أمميون يدعون إلى رفع العقوبات عن المجتمعات المتضررة
الوقائع الإخبارية: دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة الدول إلى رفع أو على الأقل تخفيف العقوبات للسماح للدول والمجتمعات المتضررة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية اللازمة لمكافحة جائحة (كوفيد-19).
وقال الخبراء في بيان صحفي،الجمعة نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، إن الناس في البلدان الخاضعة للعقوبات لا يمكنهم حماية أنفسهم من المرض أو الحصول على علاج منقذ للحياة إذا مرضوا، لأن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات غير فاعلة.
واضافوا "إن العقوبات التي فُرضت باسم إعمال حقوق الإنسان في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها".
وشدد الخبراء على أن المياه والصابون والكهرباء التي تحتاجها المستشفيات، والوقود لتوصيل السلع الحيوية والغذاء، كلها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب العقوبات.
وقالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وأضافت دوهان أن تحسّنا لم يطرأ منذ مناشدتها في نيسان، لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب التي تمنع الدول الخاضعة للعقوبات من مكافحة (كـوفيد-19) بشكل مناسب، أو منذ أن وجهت جمعيتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء مماثلا.
وقال الخبراء: "نجدد دعوتنا للدول التي تفرض العقوبات لرفع أو تعليق أو تخفيف هذه العقوبات على وجه السرعة، حتى تتمكن الأدوية والمعدات الطبية والغذاء والوقود من المرور".
ورحب الخبراء بالجهود التي تبذلها العديد من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمحاولة مساعدة البلدان الخاضعة للعقوبات في (مكافحة كوفيد-19).
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان صحفي،الجمعة نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، إن الناس في البلدان الخاضعة للعقوبات لا يمكنهم حماية أنفسهم من المرض أو الحصول على علاج منقذ للحياة إذا مرضوا، لأن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات غير فاعلة.
واضافوا "إن العقوبات التي فُرضت باسم إعمال حقوق الإنسان في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها".
وشدد الخبراء على أن المياه والصابون والكهرباء التي تحتاجها المستشفيات، والوقود لتوصيل السلع الحيوية والغذاء، كلها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب العقوبات.
وقالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وأضافت دوهان أن تحسّنا لم يطرأ منذ مناشدتها في نيسان، لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب التي تمنع الدول الخاضعة للعقوبات من مكافحة (كـوفيد-19) بشكل مناسب، أو منذ أن وجهت جمعيتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء مماثلا.
وقال الخبراء: "نجدد دعوتنا للدول التي تفرض العقوبات لرفع أو تعليق أو تخفيف هذه العقوبات على وجه السرعة، حتى تتمكن الأدوية والمعدات الطبية والغذاء والوقود من المرور".
ورحب الخبراء بالجهود التي تبذلها العديد من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمحاولة مساعدة البلدان الخاضعة للعقوبات في (مكافحة كوفيد-19).
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
تابعوا الوقائع على 
