مصدر في ديوان التشريع والرأي يوضح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة
شريط الأخبار
“الدفاع عن النفس” تنقذ عشريني من عقوبة السجن لـ12 عاما اجهاض سيدة اثر تعرضها للضرب من قبل زوجها في الشونة الجنوبية نص خطاب الموازنة لعام 2020 النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة رفض رفع حصانة النائب غازي الهواملة إغلاق مصنع إنتاج معاجين الأطفال في الرصيفة العرموطي: رفع حصانة الهواملة سابقة خطيرة الحباشنة : القضية ضدي مفبركة من الرزاز وسلامة حماد وقاما بتحريض المحافظ ! الهواملة : اوراق اوردتها هيئة النزاهة فيها تمويه نتنياهو: حان وقت فرض السيادة على غور الأردن إحالة الوزير هلسة للنيابة العامة سلب مبلغ ٥٣ دينار في عملية سطو مسلح على البنك التجاري مجلس النواب يوافق على إحالة الوزير السابق طاهر الشخشير الى القضاء حماد: مستعدون لتذليل عقبات دخول العراقيين للأردن العودات: تطور الحصانة البرلمانية والوزارية بعد التعديلات الدستورية عام 2011 شاهد بالصور .. توقيف صاحب صهريج يحمل مياه غير صالحة للشرب مدعي عام السلط يحقق في قضية الاعتداء بالضرب على طالبة مدرسة شاهد بالصور .. اصابة ٢٧ شخص بضيق تنفس اثر حريق مدرسة في الرمثا رسالة عتب من اللجنة المالية الى الزميل الرياطي " فنسبوا الفضل لأهله " النائب الهواملة : أتحدى أن يُثبتوا عليّ اي شيء
عاجل

مصدر في ديوان التشريع والرأي يوضح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة

الوقائع الاخبارية: أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.

كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.

وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب. وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه. وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور". يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي "يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".
 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.