مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي الفقراء
شريط الأخبار
الأمير علي يؤكد استمرار وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة بالصور...إخماد حريق كرافان تابع لأحد المصانع في محافظة اربد إصابة ستة أشخاص بحادث سير في جسر النشأ بالمحطة إربد....تاجر يعفو عن 65 متعثراً مالياً طقس العرب: تصنيف المنخفض الجوي سيتراجع اكثر فجر الجمعة وفاة سيدة اربعينية دهسا في العاصمة عمان وفاة طفلين وإصابة أربعة أشخاص آخرين إثر حريق شقة في العاصمة عمان بالتفاصيل ... بلدية الزرقاء تبين سبب انهيار الجدار الاستنادي الصفدي: نوظف كل امكانات الدولة الأردنية للوقوف الى جانب الاشقاء الفلسطينيين الصحة : ارتفاع اصابات انفلونزا الخنازير إلى 71 ترتيبات أمنية مشددة لقمة «سلة» الوحدات والاهلي وتأخيرها الى 9 مساء جامعة العلوم الإسلامية العالمية تفصل طالبين على خلفية مشاجرة وتحولهم للمدعي العام “الاوقاف” تستعين بخطبة للشريف بعد توقيفه عن الخطابة الرحاحلة: اعتماد بنك القاهرة عمان و التجاري لتسريع عملية سحب الارصدة الادخارية الأمانة تعلن طوارئ متوسطة وقصوى امطار للتعامل مع المنخفض الجوي الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام عبدالله العمري يتنازل عن المتعثرين بمبلغ 90 ألف دينار كشف ملابسات وفاة فتاة وجدت معلقة من عنقها بوشاح في الكرك ما حقيقة تسجيل مخالفة "استخدام الهاتف" دون ارتكابها؟ الإفــراج عن " سائق التكسي المميز " مصدر إشاعة العثور على المليون دولار
عاجل

مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي الفقراء

الوقائع الاخبارية:أكد مركز العدل للمساعدة القانونية أن المساعدة القانونية قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وليست حكراً على أي جهة، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع الحكومة ونقابة المحامين وكل الجهات المعنية، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح تنظيم الخدمة.

وانتفد المركز، في بيان اليوم الخميس، استهداف محامي الفقراء من قبل مجلس نقابة المحامين، داعيا النقابة إلى إصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، وتنظيم الخدمة بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديمها بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد.

وعبر عن استغرابه لقرار مجلس نقابة المحامين إحالة عشرات المحامين إلى المجالس التأديبية، لتعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

وكان مجلس النقابة قد أحال 41 محاميا ومحامية، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية"، وفق تقارير صحفية.

وقال المركز في بيانه: إن قرار مجلس النقابة يهدد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يُفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز، مشددا على شرعية عمله وقانونيته، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون.
وأضاف المركز: "بأن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين.

وأعتبر المركز أن النقابة بقرارها هذا؛ قد نقلت النضال لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية، الذي لن يؤدي إلاّ لمزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.

وأشار البيان إلى حرص مركز العدل على حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة، ما اضطر المركز للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهي الدعوى التي لا زالت منظورة أمام القضاء.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.