شريط الأخبار
ارادتان ملكيتان بقانوني الجامعات والتعليم العالي بالاسماء .. إرادة ملكية بترفيع النمرات والعموش وابو الفول والفايز ومساعدة والخوري إلى سفير بالصور ... الدفاع المدني يبحث عن افعى تسللت الى أحد الغرف الصفية في مدرسة ذيبان الرعود ينتقد الحكومة باستحداث موقع امين عام ثان للاوقاف الاحتلال يؤجل النطق بالحكم على الاسير الاردني عبد الرحمن مرعي البنك المركزي: استمرار المستوى المرتفع للاستقرار المالي في الأردن شاهد بالصور .. إعتصام جديد لعمال الوطن في الأمانة ذبحتونا: "التعليم العالي" يخفي النتائج الكاملة للقبول الموحد العمل تعلن 200 فرصة عمل لدى الفرع الانتاجي في محافظة معان/الحسينية القبض على شخص قام ببث فيديو وهو يقوم بتعاطي مادة الحشيش المخدرة بالأسماء... دفعة جديدة من المرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم أول "محاكمة عن بعد" لجريمة قتل في الجنايات الكبرى "الترخيص" توضح حول الخلل في انظمة مدفوعاتكم وتحصيل المخالفات الاردن يستعد لإدخال خدمات الجيل الخامس 5G بالصور .. ضبط (4) اعتداءات جديدة على ناقل الديسي بالقطرانة البطاينة : بدء تصويب أوضاع العمالة الوافدة الأسبوع المقبل "نخوة معلم": لابد من آلية لوقف الإضراب مع الإبقاء على مطالب المعلمين النائب مراد يتهم بوجود تجاوزات في "اليرموك" بينها تسليم قطع آثار وتعيين نائب للرئيس بهدف إسكاته لأول مرة .. مديونية الأفراد في الأردن تتجاوز المليار دينار التنمية : هذا مصير المسنّ الذي تم طرده من دار مسنين
عاجل

ماذا يريد صندوق النقد؟

عصام قضماني
على ماذا تختلف الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي؟.

ليس هناك بحدود نتائج المراجعة ولا التقارير التي يصدرها الصندوق ولا التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأردنيون خلافات يمكن أن توصف بالجوهرية بين الطرفين, لذلك عندما يقال إن المفاوضات كانت صعبة وأن للصندوق متطلبات ترفضها الأردن كان الشعور بالاستغراب سيد الموقف.

على الأرجح أن الخلاف يقع عندما يطالب الصندوق بفرض رسوم أو زيادة ضرائب, فهو يطلب ذلك لأهداف منها تضييق العجز في الموازنة وتخفيض نسبة المديونية وهي بمجملها إصلاحات مالية, وعندما ترفض الحكومة هذا الطلب فهي تقول أن الإناء بما فيه ينضح وأن تخفيض العجز وضبط المديونية يمكن أن يتم عن طريق ضغط النفقات وزيادة الإيرادات بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. ولا بأس فكلا الحلين ممكن ما داما يصيبان ذات الهدف.

الحكومة تصف الصندوق بأنه كالطبيب، والصندوق يصف معالجات الحكومة بأنها ناجعة، وأن الاردن المريض جاد في تطبيق وصفة العلاج, لكنه لا يريد فقط أن يتعافى فهو يريد أن ينتعش بالتركيز على النمـو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حتى لو إستمر الداء مزمنا مثل عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

من هنا يبدو أن الخلاف على الوسائل وليس على الأولويات، الطبيب والمريض يريدان تحقيق النمو الاقتصادي، عدالة التوزيع، تخفيض العجز، والسيطرة على المديونية.

استقلالية المريض كونه صاحب القرار في شأن حياته تتركز في انتقاء وسائل العلاج وفي هذه الحالة فإن على المريض الالتزام بتعليمات الطبيب أو يتحمل النتائج!.

عندما يصدر تقرير عن صندوق النقد الدولي يتضمن ملاحظات وتحذيرات ونصائح، فكأنه يقول لنا إن المريض لا يلتزم بالوصفة المحددة فهو ينتقي منها ما يناسب ظروفه الصحية دون أن يكون لذلك أية أثار جانبية لا تقل أهمية عن ذات الداء والمريض يقول إن معرفته بالمرض متوفرة، والمشاكل الاقتصادية والمالية محددة، والحلول معروفة، ولكن مرارة الدواء وهي اتخاذ القرارات الصعبة غير مقبولة في بعض الحالات.

ما يريده الصندوق من الأردن حدده في برنامج التصحيح ويتلخص في الأتي:- الوصول إلى حالة استقرار مالي (تخفيض العجز في الموازنة) تحفيز النمو الاقتصادي لغاية 5ر4%.–إزالة عوائق التمويل الخارجي (المنح). إصلاح الأوضاع الشاذة للطاقة.- ثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. إصلاحات إدارية هيكلية.

هذه عناوين سعت كل الحكومات الى ترجمتها على أرض الواقع وبعضها دفع ثمنا باهظاً, فلماذا يواصل الصندوق الضغط ما دام أنها لا تتحقق؟.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.