على خطى الحرية الاقتصادية
شريط الأخبار
انتخاب العودات للقانونية وابو صعيليك للاقتصاد والخزاعلة للخارجية ضبط 16 مطلوباً بقضايا قضائية أحدهم بحقه بحقه 22 طلباً بقيمة 2 مليون دينار تأجيل محاكمة الأسير الأردني مصلح بسبب الأوضاع الأمنية رئيس الوزراء المجالي يكشف ماذا قال الملك له خلال زيارته أمس قطر تدرس زيادة عدد الجامعات الاردنية المعتمدة لديها بالتفاصيل .. قضايا اقتصادية تتصدر اهتمامات الفريق الوزاري الجديد أول دعوة إسرائيلية علنية لإخراج الأردن من الحرم القدسي بالفيديو...رئيس مجلس مفوضي العقبة يؤيد إقامة كازينو فيها تفاصيل الجريمة البشعة : هكذا اقتلع عيني زوجته في جرش شاهد بالفيديو ... الحكومة تستذكر تصريحات الغمر والباقورة الرقب يطالب الحكومة التدخل للافراج عن دكتور اردني معتقل لدى السلطات السعودية أبو علي : لسنا ملزمون بالقانون بالكشف عن الشركات المتهربة ضريبيا الأمن : فيديو اطلاق النار على دوار ليس في الأردن الجهاد الإسلامي: الساعات القادمة ستشفي صدور أبناء شعبنا نقابة المعلمين : سحب الكتب من المدارس ليس هو الحل شهود عيان : زوجة تدفع زوجها عن درج في محكمة إربد الشرعية وتصيبه الدوريات الخارجية تضبط مركبة تسير بسرعة 205 في الازرق دبلوماسي أمريكي: مليار دولار مساعدات اضافية تصل الأردن الشهر المقبل تنظيم الاتصالات: إجراءات ضد منتهكي خصوصية المشتركين وزير المالية :"علينا تغيير ثقافة العمل حتى يشعر المواطن بأن الامور تسير نحو الافضل"
عاجل

على خطى الحرية الاقتصادية

عصام قضماني
آنذاك؛ وبينما كان رجال اقتصاد يغالبون الظروف في أرض الإمارة وآخرون لجأوا بمالهم وعائلاتهم ومستقبلهم الى الأردن ليشكلوا في ما بعد ما عرف برأس المال الوطني الذي وطن النقود والخبرة في تشييد البنى التحتية والشركات الكبرى قبل أن يختطفه المنتفعون.

.. ولا يعرف كثير من الناس أن كل الشركات الكبرى في الأردن قامت بمال القطاع الخاص، فلم تكن الحكومة تملك ما تقدمه سوى بنية تحتية هزيلة ومرافق مبتدئة، وهكذا كانت الشراكة.

مضت الملكية قطاعا خاصا قبل أن تؤمم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهي الفترة التي صعد فيها نجم البيروقراطية الأردنية والتي شهدت موجة تأميم قسرية، بقبضة إجتماعية أصابعها سياسية وهي الفترة التي خلفت مديونية بلغت 7 مليارات دينار وضعفا إداريا «وهدرا للمال» في توسيع قاعدة التوظيف على حساب المعرفة والتطوير والنتيجة قطاع خاص محلي ضعيف وغير مبادر.

على خطى الحرية الاقتصادية كانت هناك شركات أخرى، أسسها رجال إقتصاد، مثل الفوسفات التي ولدت عام 1949 برأسمال 3000 جنيه فلسطيني على يد أمين قعوار وشركة كهرباء عمان في عام 38 «الكهرباء الأردنية» لاحقا على يد «أبو الكهرباء» محمد علي بدير ومثلها مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة التنقيب عن المعادن، وشركة مصفاة البترول الأردنية. الاقتصاد الأردني لم يكن اشتراكيا ولَم يكن قطاعا عاما في يوم من الأيام.

فالخصخصة على سبيل المثال ليست اختراعا جديدا، ابتكرته مدرسة اقتصادية بعينها فهي قد بدأت منذ تأسيس الإمارة، وإن كانت الحكومة في وقت ما تملكت بعض الشركات التي أسسها فيما مضى تجار أو رجال اقتصاد وعائلات اقتصادية معروفة، فهذا هو الاستثناء. الأمثلة السابقة تفرغ حديث اليوم عن الشراكة بين القطاع العام والخاص من مضمونه، وأكثر من ذلك هو حديث يصدر من أفواه عباقرة البيروقراطية وسدنة القطاع العام ممن لا يؤمنون بدور أو بصفة للقطاع الخاص سوى أن يكون دائما في قفص الاتهام

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.