شريط الأخبار
 

د. الحوراني : بداية الإصلاح الحقيقي رفع السرية المصرفية عن جميع الوزراء والنواب والمدراء

د. ماهر الحوراني :
* اتمنى على جلالة الملك اعادة تشكيل مجلس السياسات ليضم كفاءات وعقول من الأردنيين الأكفاء ممن يعيشون في داخل وخارج البلاد

* والدي " د. أحمد الحوراني " رجل عصامي استطاع أن يبني قلعة صناعية، وتعليمية ، وفندقية كبرى ويبلغ مكانة اقتصادية رفيعة، دون مساندة من أحد . .

* على الحكومة تخفيض الضريبة بشكل مدروس ينعكس على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية. و تخفيض تكلفة الطاقة على جميع القطاعات والمواطنين

* على الحكومة أن تلمس هموم ومشاكل المواطنين لمعالجة الخلل بعد تشخيص الواقع بدقة لوضع الحلول المنطقية القابلة للتطبيق.

* عدم ثبات التشريعات في التعليم العالي وتغييرها مع قدوم كل مسؤول جديد يؤدي إلى تدهور التعليم في الجامعات الحكومية لعدم قدرة هذه الجامعات على توفير البيئة التعليمية

الوقائع الاخبارية  : انطلاقاً من إيمانها وترسيخاً لرسالتها في إعداد جيل متسلح بالعلم ، سعت " جامعة عمان الأهلية " منذ نشأتها لمواكبة التطورات العلمية والمستجدات والمتغيرات السريعة في مجال التعليم العالي خدمة لطلابها وكوادرها التدريسية والإدارية ، حيث تتميز برامج الجامعة بالجودة العالمية والتنوع في التخصصات وعصرية المواد التعليمية .
سألناه عن كل شي وفي كل شي ..عن المال والإعمال ....عن عبق الماضي واشراقة المستقبل ..عن مسيرة التميز والعراقة ... ولأنه شخصية تمتلك الحكمة وزمام الامر ، تفأجئنا بأنه ليس رجل المال أو الأعمال أو سيد الأوراق النقدية ... بل شخصية ذو صورة إنسانية وإطلالة شماء ونفس أبية... أعطاه الله بريق الصدق وثبات الحق ...أعطاه الذكاء والحكمة في الرد وحب الخلق ...يسعدنا أن يكون ضيفنا رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية عطوفة د. ماهر الحوراني - في هذا الحوار .
الوقائع: في بداية هذا اللقاء ..وانطلاقاً من قوله تعالى " وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا " آية كريمة تدفع ماهر الابن التوجه للحديث عن العصامية والكفاح والنجاح التي زرعها في نفسه والده المرحوم د. احمد الحوراني ؟
الحوراني : الله هو من أمرني أن اخفض له جناح الذل ، لأنه الأب الكريم ، والأخ الناصح ، سائلاً الله عزوجل في هذه الأيام أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته أنه سميع مجيب الدعوات ... والمعروف ان والدي " د. أحمد الحوراني " رجل أعمال عصامي بدأ من الصفر، بعد رحلة كفاح ومثابرة حتى أصبح واحداً من كبار رجال الأعمال في الأردن ، رجل شديد التواضع، لم يغتر بالمناصب التي تقلدها، ورفض الوجاهة السياسية التي عرضت عليه، إيماناً منه بان للاقتصاد رجاله، وأن للسياسة رجالها.
حيث استطاع أن يبني قلعة صناعية، وتعليمية ، وفندقية كبرى ويبلغ مكانة اقتصادية رفيعة، دون مساندة من أحد، ودون أن يحصل على قروض من البنوك، فكان خير قدوة لكل طامح في النجاح. فهو رمزاً من رموز الاقتصاد الأردني ، وتبقى رحلة كفاحه وعصاميته قدوة للأجيال وتأكيداً لقيمة العمل والاجتهاد باعتبارهما الطريق الوحيد لتحقيق النجاح كما تبقى تجسيدا لمقولة "أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة".
فالعصامية التي زرعها والدي " رحمه الله " في داخلنا كأبناء له أتت ثمارها في هذه الأيام وهي كيفية المحافظة على الاستثمارات الكبيرة الموجودة وتطويرها لأنه من الصعب المحافظة عليها خاصة في ظل المنافسة التي تشهدها كل القطاعات الصناعية ، والاقتصادية ، والتعليمية .فهو من قام بزرع المحبة إلى العمل في داخلنا ، وبحكم قربي الشديد منه فقد أكتسبت الكثير من القيم التي كانت ومازالت بوصلتي نحو النجاح ،ومن أبرزها الصدق والإخلاص وتقوى الله ، وكانت هذه المبادىء التي ســـرنا – وما زلنا نسير عليها في عملنا وسنورثها لأولادنا من بعدنا .
الوقائع: طموح والدكم رحمه الله كان متدفق كالسيل ظل يتنامى بلا حدود ولا ضفاف، ولكن هناك حلم كبير كان يراوده وهو تأسيس جامعة ..كيف تحقق وأصبح حقيقة ؟

الحوراني : صحيح ...فالحلم الكبير الذي كان شبه مستحيل الذي راود خيال والدي الدكتور أحمد الحوراني " رحمه الله " هو تأسيس جامعة خاصة إلى جانب الجامعة الرسمية الأم " الجامعة الأردنية " ، وهي فكرة ريادية جديدة غير مسبوقة في ذلك الوقت تحتاج إلى رأس مال كبير مغامر،والى مجموعة رجال أعمال يتقبلون الفكرة / المغامرة، ويقبلون بتمويلها.
فالبداية كانت بشراء قطعة ارض،فيما كان المستثمرون يضعون أيديهم على قلوبهم ، والمعروف ان رأسمال دائماً جبان ـ إلا ان شجاعة والدي قلبت المخاوف بين ليلة وضحاها إلى امن وسكينة،و أصبح مشروع جامعة عمان الأهلية -أولى الجامعات الخاصة في الأردن والشرق الأوسط من انجح المشاريع على مستوى المنطقة.
الوقائع: استطاعت " جامعة عمان الأهلية " وبكل جدارة الحصول على مرتبة متقدمة في تصنيف " كيو أس العالمي " الامر الذي شكل صورة ناصعة تستند إلى الجودة والنوعية ... للحديث حول أهم ما تم تحقيقه؟

الحوراني : نحن نعمل بجد واجتهاد كما كنا، وسنبقى دوماً لتعزيز هذه الانجازات وحصد المزيد من التميز عالميا ، حيث توجت جامعة عمان الأهلية مؤخراً من منظمة ASIC البريطانية للاعتماد الدولي كأول جامعة في الشرق الأوسط تحصل على التيجان البلاتينية الخمس في خمسة معايير رئيسية وهي : جودة التعليم والتحفيز للتعلم، التوظيف، الأبحاث، العالمية، البيئة التعليمية، والتحسين الثقافي والاجتماعي ، كما حصدت الجامعة الأهلية أربعة نجوم وفق تصنيف كيو أس العالمي QS Stars Rating 2019 الذي صدر حديثا، حيث حصلت الجامعة على تقييم 5 نجوم في أكثر من معيار وأهمها الخاص بكلية الصيدلة والتي حصلت على العلامة الكاملة، وجاءت النتائج التفصيلية كما يلي: الصيدلة وعلوم الأدوية 5 نجوم، التدريس 5 نجوم، المرافق 5 نجوم، التوظيف 4 نجوم، العالمية 5 نجوم، المسؤولية الاجتماعية 5 نجوم، التطوير الأكاديمي 4 نجوم، الشمولية 5 نجوم . وكانت جامعة عمان الأهلية قد حصلت هذا العام على المرتبة 301 عالميا في التأثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف "التايمز " العالمي وعلى الاعتماد الدولي الكامل من "ASIC" العالمية إلى جانب اعتماد "ABET" الأمريكي لتخصص الشبكات وامن المعلومات .

الوقائع: هذا الانجاز مؤشر واضح على قدرة " جامعة عمان الأهلية " للسير نحو العالمية، هل لديكم توجهاً للدخول في تصنيفات عالمية خلال المرحلة المقبلة ؟
الحوراني : نعم صحيح ... حيث وضعنا خطة واضحة وقابلة للتحقيق لدخول الجامعة في تصنيف التايمز وكيو أس لجامعات العالم خلال عامين، وشنغهاي خلال خمسة أعوام، لتنضم حينها جامعة عمان الأهلية لنادي الألف جامعة في هذه التصنيفات. وقد بدأت الجامعة بالفعل التحضيرات اللازمة لتحقيق مثل هذه الانجازات ومنها استقطاب أفضل الباحثين العالميين والحصول على منح بحثية ذات قيمه، والعمل على مشاريع بحثية مشتركة مع أفضل جامعات العالم.

الوقائع : في ظل التراجع الاقتصادي بعهد الحكومة الحالية ، وجه جلالة الملك على ضرورة إزالة العوائق أمام الاستثمار ووضع خطط قابلة للتنفيذ ... مما دفع الحكومة للإعلان عن خطط للتحفيز الاقتصادي ..برأيكم ما المطلوب للنجاح ؟
الحوراني : المعروف أن هناك تراجعا في الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية كسابقاتها وفي ظل العقبات التي أدت إلى ضعف الاستثمارات وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج والضرائب وضعف القوة الشرائية ، وفي ظل توجيهات جلالة الملك للحكومة وضعت الحكومة برنامج للتحفيز الاقتصادي الذي لابد من مراعاة الكثير حتى يحقق النجاح على ارض الواقع .

حيث لابد من تخفيض الضريبة بشكل مدروس ينعكس على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية. و تخفيض تكلفة الطاقة (فاتورة الكهرباء) على جميع القطاعات والمواطنين والعمل على تعظيم الاعتماد على الطاقة البديلة.كذلك إعادة النظر بالتشريعات والقوانين والتعليمات الناظمة لجميع القطاعات الاقتصادية (الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والصحية) بما يسهم في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين وبالتالي زيادة القوة الشرائية للمواطنين والتي تنعكس إيجابا على برنامج التحفيز الاقتصادي.

ومن أهم الأولويات وضع الكفاءات القادرة على استيعاب وتنفيذ السياسات المراد تطبيقها لتشجيع التحفيز الاقتصادي والاستثمار وتغيير العقليات القديمة المعطلة للاستثمار والمناهضة للقطاع الخاص ومؤسساته، وهنا يستحضرنا مثال قيام هيئة مؤسسات التعليم العالي بإصدار قرار قبل أيام بإلغاء نسبة 25% الممنوحة للجامعات بزيادة القبول على الطاقة الاستيعابية للطلبة الوافدين في كل تخصص، حيث المتضرر هنا بالطبع الجامعات الخاصة فقط لان الجامعات الحكومية وبعد قرار تخفيض المعدلات للمقبولين إلى 60% فان معظم الطلبة (ان لم يكن جميعهم) الناجحون بالثانوية العامة والمسموح لهم الالتحاق بالجامعات وعددهم (52) الف طالب قد التحقوا بالجامعات الحكومية، عداك عن البرنامج الموازي، وبذلك لم يتبق للجامعات الخاصة أي طلاب سوى الطلبة الوافدين، وهي خطوة تؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تدمير وإفشال الجامعات الخاصة وإفلاسها وهو الامر الذي ينعكس بالضرورة على إنهاء عقود الأساتذة والإداريين فيها، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزيد نسبة العاطلين عن العمل وتشكيل كارثة على الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الهام.

الوقائع : النجاح يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية يضع على الحكومة مسؤوليات ، وايضاً على المواطن واجبات ..هل تؤيد ذلك ؟

الحوراني : نعم ..وعليه يجب على الحكومة أن تلمس هموم ومشاكل المواطنين عبر المؤسسات والوزارات والهيئات والشركات، ووضع الخطط العملية والإستراتيجية لمعالجة الخلل بعد تشخيص الواقع بدقة لوضع الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق.

وبنفس الوقت يجب إتباع كافة الوسائل لتغيير نمطية التفكير لدى الأكثرية في مجتمعنا للابتعاد عن النمط الاستهلاكي الذي نعيشه وصولا إلى النمط الإنتاجي الذي يعتمد على العمل الجاد والابتعاد عن المظاهر الخداعة والرفاهية الكاذبة التي تعتمد على الاقتراض من البنوك والتي تنتهي بالإفلاس، وكذلك الابتعاد عن ثقافة العيب بالعمل وتغيير طريقة التفكير بالوظائف الحكومية والإقدام على العمل بالقطاع الخاص والأعمال الحرة سواء بشركات ريادية صغيرة أو الانخراط بالعمل بالقطاع الزراعي والصناعي الذي هو أساس نجاح أي امة وازدهارها، لان الإنتاج الحقيقي يتحقق من خلال هذين القطاعين، وبالتالي على الحكومة توجيه الدعم لهذين القطاعين بالذات اذا أردنا ان ننتقل فعلا لمرحلة جديدة والخروج من الأزمة الحالية.

الوقائع : وماذا عن دور البنوك في تشجيع الاستثمار وحفز النمو الاقتصادي كون دورها يزداد أهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني ؟

الحوراني :
على البنوك دور هام في تنشيط الاقتصاد وذلك بدعم المشاريع الحيوية التي تعمل على نهضة الاقتصاد وعدم المغالاة بإعطاء القروض بمبالغ خيالية لبعض الشركات والمستثمرين الا بعد دراسة علمية ودقيقة عن كيفية قدرة المستثمر على السداد، وليس الاعتماد على الضمانات لهذه القروض، لان البنوك ساعدت (ومن حيث لا ندري) على دمار الكثير من المستثمرين والشركات بسبب سياسة القروض الخاطئة.

الوقائع : هناك مطالبات كثيره تطالب بدمج بعض الهيئات المستقلة أو الغاؤها ..ما مدى النفع الذي يعود على الاقتصاد ؟

الحوراني : دمج بعض الهيئات المستقلة او الغاؤها وهي ما تقارب الـــ(80) هيئة، يوفر على موازنة الدولة ما يقارب (2) مليار دينار سنويا، حيث يجب تحويل هذا الوفر للقطاع العام كرواتب وحوافز بعد ربطه بنظام الخدمة المدنية الذي يجري الان العمل على تعديله، وعملية الدمج بين الهيئات المستقلة والوزارات تحتاج لدراسة علمية متأنية فهناك هيئات يجب ان تبقى مثل هيئة الاتصالات مثلا وإلغاء وزارة الاتصالات حيث تدر على خزينة الدولة مبالغ جيدة، وهناك هيئات يجب الغاؤها لانها عبء على الدولة مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة مؤسسات التعليم العالي التي يجب دمجها بوزارة التعليم العالي او تشكيل مجلس تعليم عالي يعنى بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن عدم العدالة بالرواتب الممنوحة لموظفي تلك الهيئات مقارنة مع أقرانهم بالوزارات والتي تستنزف من خزينة الدولة مبالغ هائلة لا داعي لها، أي يجب الغاء كل التشوهات الهيكلية في مؤسسات الدولة

الوقائع : هناك العديد من المعيقات والعراقيل التي يواجهها الاستثمار في التعليم العالي ، وخاصة الجامعات الخاصة ،،للحديث حول ذلك ؟

الحوراني :
وعدم ثبات التشريعات في التعليم العالي وتغييرها مع قدوم كل مسؤول جديد، إلى جانب عدم تطبيق معايير الاعتماد (بعدالة) بين الجامعات الحكومية والخاصة، وهو الامر الذي يؤدي إلى تدهور التعليم في الجامعات الحكومية لعدم قدرة هذه الجامعات على توفير البيئة التعليمية الصحية من أساتذة ومرافق لخدمة الأعداد الضخمة من الطلاب، وهنا يأتي المكيال (بمكيالين) بين الجامعات، وهو الامر الذي يؤدي إلى الفساد بشكل او باخر.

ولا ننسى هنا السياحة التعليمية التي تشكل نهوضا باقتصاديات دول عظمى منها بريطانيا مثلا والتي يدر عليها التعليم الجامعي من الطلبة الوافدين (80) مليار جنيه إسترليني سنويا، فلماذا لا نستغل تميزنا في مجال التعليم العالي والجامعات ونعمل على وضع خطة إستراتيجية لاستقطاب أعداد اكبر من الطلبة الوافدين إلى الأردن، حيث انه لدينا الان "38" الف طالب وطالبة وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها جامعاتنا، وبحسبة بسيطة لو رفعنا العدد الى (100) الف طالب وطالبة فقط وصرف كل طالب فقط الف دولار شهريا بدون احتساب تكاليف الدراسة فان ذلك يدر على اقتصادنا (10) مليار دولار سنويا، من هنا لا بد من الغاء القيود على استقطاب الطلبة الوافدين ومنها شرط المعدل والعمل على استقطابهم مع الحفاظ على نوعية التعليم والسيطرة على المخرجات وليس المدخلات عن طريق (foundation year) كما في بريطانيا والدول المتقدمة حيث يتم فرز الطلبة كل حسب معدله من خلال اعتماد (foundation year) في التخصص الذي يستحقه.

الوقائع : وماذا عن الفساد ..فهل من الممكن لباس ثوب الحزم والقوة للقضاة على الفساد ومحاسبة الفاسدين ؟

الحوراني : هو الأهم القضاء على الفساد بكافة صوره واعتماد النزاهة والمصداقية والشفافية في جميع القطاعات العامة والخاصة، وإعطاء دور اكبر لديوان المحاسبة ودائرة النزاهة ومكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية عن جميع الوزراء والنواب وكل مدير يعمل في القطاع العام وهذه بداية الإصلاح الحقيقي في أي دولة للقيام باستئصال السرطان من جذوره والدخول في مرحلة نقاهة والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها.

الوقائع : في نهاية هذا اللقاء ..هل من رسالة تريد تود توجيهها ؟
الحوراني : رسالتي إلى الملك ، متمنياً من جلالته إعادة تشكيل مجلس السياسات ليضم كفاءات وعقول من الأردنيين الأكفاء ممن يعيشون خارج البلاد واثبتوا نجاحهم ومن أبناء البلد الذين يعيشون داخل الأردن واثبتوا نجاحهم في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والسياسية حيث تضع خطة إستراتيجية للأردن 2032 بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة بحيث يكون العمل مؤسسي لاستكمال هذه الإستراتيجية في نهاية 2032 ويكون لمجلس السياسات دور بالتشاور مع رئيس الحكومة لاختيار وزراء أكفاء بالدرجة الأولى كل في تخصصه والابتعاد عن موضوع المحاصصة العشائرية في الوزارات ويجب العمل على استقرار الحكومات وثبات الوزراء والتخفيف من الدوران الوظيفي لان هذا يؤمن استقرار القوانين والأنظمة والتشريعات، ولا يوجد مانع من تحديد عمر النائب في البرلمان بحيث لا يسمح بالترشح للنائب لأكثر من ثلاث دورات متتالية لإعطاء دور للأجيال القادمة واخذ مكانها ودورها في خدمة الوطن.