شريط الأخبار
الهنيدي يصدر بيانا حول صندوق التقاعد في نقابة المهندس شاهد بالصور .. انفجار محل يبيع بنزين سعودي في بيادر وادي السير وفاة وإصابة سبعة آخرين إثر حادث تدهور في محافظة العقبة العضايلة: نعتز بهويتنا الإسلامية ومتمسكون بالشراكة الوطنية النواصرة يحذر المعلمين من التظاهر أو الاعتصام أمام المحاكم بالصور..ضبط سائق تكسي قام بالتلاعب بعداد الأجرة لمضاعفة قيمة الأجر في عمان وفاة 3 اشخاص داخل بئر ماء ببلدة صخرة في محافظة عجلون بالصور...وصول الأردنيين المفرج عنهم في ليبيا الى العاصمة عمان يتآكل من داخله حتى اصبح فارغاً ..المواطن الصبور وخط الصبر الاخير ! بالفيديو...المعاني : اجتماع بين الحكومة والمعلمين بجولة ثانية يوم غد الخميس مجلس نقابة المعلمين يعلن استمرار الاضراب بعد اجتماعه مع الرزاز بالصور...إخماد حريق منجرة في العاصمة الافراج عن اثنين من اصل ثلاثة مواطنين اردنيين كانوا محتجزين في ليبيا حماد: فك منع الدخول عن 200 شخص من البحارة مصطفى النوايسة أميناً عاماً لديوان التشريع والرأي تعيين المهندس باسم الطراونة امينا عاما لوزارة الإدارة المحلية الوزير الأسبق الدكتور محمد خير : كل مسؤول لا يقدم الحل عليه تقديم استقالته توقيف صاحب مطعم شاورما في الزرقاء بعد تسمم 12 مواطنا الحبس والمصادرة بقضايا حمل سلاح ناري بلا ترخيص واطلاق عيارات بلا داع الحبس لثلاثيني اطلق عيارات نارية لتهديد سيدة
عاجل

دعوات لإلغاء بند "دعم الوقود"

الوقائع الإخبارية: أكد خبراء طاقة ضرورة إزالة "بند دعم الوقود” عن فواتير الكهرباء في ظل انخفاض كلفة إنتاج الكهرباء بعد عودة شركات التوليد لاستخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة وباعتباره ليس مرتبطا بأسعار الوقود العالمية.
كما أشار هؤلاء إلى أن الاستمرار بفرض بند الوقود يأتي في وقت ماتزال فيه التعرفة الكهربائية "مشوهة” وتدعم شرائح على حساب أخرى.
وبدأ فرض بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء اعتبارا من كانون الأول(ديسمبر) 2017 إذ قالت الحكومة وقتها إن "فرض هذا البند يهدف لمعالجة الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي لانتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري”.
ويشار إلى ان ضخ الغاز المصري عاد بكامل كمياته المتعاقد عليها مع القاهرة اعتبارا من بداية العام الحالي وهو يستخدم حاليا لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي ، لكن الحكومة ما زالت تستوفي بند فرق الوقود منذ ذلك التاريخ.
في هذا الخصوص، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن "التعرفة الكهربائية تعتمد على كلفة النظام الكهربائي والجهود تتركز حاليا على تخفيض كلفة النظام الكهربائي”.
واضافت في رد على سؤال "للغد” أمس أن الخطوة التالية ستكون استكمل هيكلة التعرفة الكهربائية ولكافة القطاعات والشرائح والتي تشمل بند فرق أسعار الوقود، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة جميع الاطراف.
الوزيرة كشفت في وقت سابق عن تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد دراسة تهدف لإزالة التشوهات الحالية في التعرفة الكهربائية، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن الدراسة تهدف لمراعاة العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة "انخفضت تكلفة الكيلو واط الواحد من الطاقة الكهربائية بعد دخول مصادر أقل كلفة ويستدعي ذلك إعادة النظر في بند الوقود الذي فرض بالأساس لتغطية فرق ارتفاع كلفة الوقود التقليدي في مرحلة معينة”.
وبين أن الاستمرار في هذا البند الهدف منه معالجة المديونيةوالمشاكل المالية للحكومة بدلا من زيادة الناتج المحلي الاجمالي نتيجة عدم رفع مشاركة القطاعات المتأثرة من كلف هذا البند.
وبين أن التعرفة مشوهة نتيجة دخول كهرباء منتجة من عدة مصادر مع الاستمرار في دعم شرائح على حساب أخرى هي في الاساس منتجة.
من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن "سعر الغاز الطبيعي ليس مرتبطا بأسعار النفط وإن التوليد حاليا يتم باستخدام هذا الغاز ما يستدعي ازالة بند فرق الوقود”.
وحول إعادة هيكلة التعرفة الكهربائي، قال السلايمة إنها "يجب ان تكون أكثر عدالة” لافتا إلى أن ذلك قد يتطلب رفعها على شرائح معينة مقابل خفضها على أخرى.
وبين أن الأردن من أكثر الدول التي تحتوي تعرفتها الكهربائية على شرائح، وان الأفضل تقليل عددها وتوسعتها.
وكانت الحكومة شكلت لجنة متخصصة في رئاسة الوزراء مهمتها إنجاز خريطة طريق لاستدامة قطاع الكهرباء في المملكة بالتعاون مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس الأمة وأكاديمين متخصصين في مجال الطاقة.
وبحسب ما قاله مصدر مسؤول في وقت سابق "للغد” فإن أهم أولويات هذه اللجنة العمل على تصريف الطاقة الكهربائية الفائضة لان دخول أي كميات جديدة من الكهرباء وان كان من الطاقة المتجددة بتكاليف منخفضة سيكون عبئا على الشبكة.
يأتي تشكيل هذه اللجنة تماشيا مع توجه الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في المملكة للفترة 2019 – 2030 لمواكبة المستجدات والتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه القطاع، حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.