تعليمات جديدة للاشتراك بمياه الشرب والاعتراض
شريط الأخبار
الخوالده: مليون سائح.. وللمزيد بالصور...البترا تحتفي بالزائر المليون خلال عام بالفيديو...الامن يضبط سائقي حافلتين عرضوا حياة مواطنين للخطر في احدى مناطق العاصمة نقابة المهندسين تعلق على اعتصامي الطفيلة ومادبا: عدم تجديد ٨ عقود ليس على خلفيات انتخابية تشكيل المجلس الوطني للتشغيل برئاسة «الرزاز» العثور على طفل حديث الولادة في البادية الغربية بالمفرق الخدمة المدنية ينفي المعلومات المتداولة عن برنامج إعادة هيكلة الرواتب الدوريات الخارجية تضبط سائق يدخن الارجيلة اثناء القيادة العضايلة: لا يوجد أي قانون أو توجه حكومي لتعديل قانون الانتخاب لغاية الآن السفير الأردني في مصر يكشف تفاصيل مُثيرة .. فهل تمّ العثور على ورد؟ رئيس اللجنة المالية يطلب من الصحفيين مغادرة جلسة مناقشة الموازنة وزير التخطيط : 2.6 مليار دولار المساعدات المتعاقد عليها لنهاية تشرين الأول النائب رمضان : اذا وجد قانون انتخاب جديد فهو قانون عمر !! بالصور .. محتجون يغلقون فرع نقابة المهندسبن في مادبا احتجاجا على فصل مهندس وزير المالية: نصل الليل بالنهار لتلبية طموحات الأردنيين الشرفات: قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة معيب شكلاً وموضوعاً النائب خالد البكار: النواب لن يقبلوا أي رفع لأسعار المياه والكهرباء في الموازنة النائب صالح العرموطي يوجه سؤالا نيابيا للرزاز عن الطائفة البهائية العمل : ضبط 403 حالة عمل اطفال , وتوجيه271 انذارا و ( 245 ) مخالفة بحق اصحاب العمل مصدر: دراسة خفض ضريبة المبيعات على سلع غذائية أساسية
عاجل

تعليمات جديدة للاشتراك بمياه الشرب والاعتراض

الوقائع الإخبارية: أكدت وزارة المياه والري أهمية "التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك بمياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه”.
وأفادت نسخة التعليمات المعدلة، إنه بدأ العمل بها منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16 تموز (يوليو) الحالي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريح له إن إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه، جاء انطلاقا من دعم خطط الحكومة لتحسين خدمات القطاع في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.
وأضاف، ان التعليمات المعدلة تهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن عبر تحسين آلية الاعتراض وتطويرها وتحديد نوعية الاعتراضات وتطوير العمل على معالجتها، بحيث تكون أكثر دقة.
ونصت التعديلات الجديدة في بندها السابع على تأييد المطالبة ورفض الاعتراض في عدة حالات وهي "أن تكون العدادات موصولة على خط واحد وأن تكون زيادة الاستهلاك على هذا العداد قابلة للنقص في الاستهلاك على العدادات الأخرى، في حال كانت الشبكة والعداد صالحين وكمية الاستهلاك للمقطوعية المعترض عليها مقاربة لمعدل الاستهلاك السابق”.
ومن ضمن الحالات التي أوردتها التعديلات، ارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تلاعب بالعداد من طرف المشترك، وارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تسريب في الشبكة الداخلية، وفي حال كانت كمية الاستهلاك مناسبة لحجم العقار الذي يزوده الاشتراك، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تأجير الشقة مفروشة، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تزويد عداد محجوب.
وتناول البند الثامن، ما إذا كان سبب الاعتراض يعود لخطأ من الشركة أو السلطة بإصدار فواتير خاطئة للمشترك بنوعية التزويد (صفة الاستعمال).
ونصت على أنه "يجوز إعادة النظر في القرار الصادر بشأن الاعتراض على المقطوعية إذا تقدم صاحب الاشتراك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر فيه لمبررات يقبلها المدير ويعرض الاعتراض مرة أخرى على اللجنة”.
كما نصت التعليمات على تحويل الاعتراضات للجنة الاستئناف بهدف النظر في قرارات اللجان بناء على توصية اللجان المشكلة بالإدارة في الاعتراضات على المبالغ التي تتجاوز قيمة تنزيلاتها 500 دينار، فضلا عن النظر في الاعتراضات التي يحيلها مدير الإدارة في حالة عدم اقتناعه بتوصية لجان الاعتراضات.
فيما أجازت إعادة النظر في قرار اللجنة إذا تقدم صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر بمبررات يقبلها مدير الإدارة أو الوزير أو الأمين العام.
واستعاضت التعليمات الجديدة، عبر تعديل المادة 9 من التعليمات الواردة في الباب الثامن، بالنص التالي: تشكل في الشركات وإدارات ومديريات المياه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لجان اعتراض واستئناف؛ للنظر بالاعتراضات التي تقدم من المشتركين على مقطوعيات المياه على أن تقدم اللجان نتيجة دراستها للاعتراضات وتوصياتها للمدير المختص الذي يصدر قرارا بشأنها، وله أن يطلب من اللجان إعادة النظر في توصياتها في حالة عدم مراعاة أي من الأسس والقواعد الواردة في هذا القرار أو لظهور معطيات جديدة.
ونصت التعليمات على قبول الاعتراض من المشترك خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المعترض عليها ويجوز قبولها خلال مدة تزيد على ذلك لمبررات يقتنع بها مدير الإدارة.
واشترطت التعليمات الجديدة على المعترض، باستثناء الدوائر الحكومية، والسفارات والأجهزة الأمنية عند تقديم الاعتراض، دفع ستة دنانير بدل أجور اعتراض تعتبر كتأمين وتعاد كقيمة من أثمان المياه إذا حصل المشترك على تنزيلات على المقطوعية المعترض عليها، وإذا تبين وجود تهريب (منظور أو غير منظور) لدى المشترك تعتبر رسوم الاعتراض رسم كشف على الموقع.
ولقبول الاعتراض؛ "يجب أن يكون هناك زيادة في استهلاك المقطوعية المعترض عليها عن المقطوعيات السابقة بنسبة
50 %”.
وأجازت التعليمات تقديم الاعتراضات المشار إليها بواسطة البريد الإلكتروني وفي هذه الحالة تتم التسوية المالية بشأن رسوم الاعتراض من ضمن التسوية المالية النهائية للاعتراض.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.