تعليق جميع غرامات الاوتوبارك في اربد بطلب من بلديتها
شريط الأخبار
اللجنة الوزارية للوظائف القيادية تؤكد سلامة اجراءات تعيين مدير الهيئة البحرية الاردنية تعيين سلمان مديرا عاما للهيئة البحرية الاردنية الحكومة: قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة تتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها الملقي: هذا ما قصدته بعدم تعيني بعضا من اصدقائي مشان ما ينادوني "هاني" بالفيديو...سائقا حافلتي "كوستر" يعرضان أرواح المواطنين للخطر في صويلح الداخلية تلغي مؤتمر "السلام بين الاديان" تكفيل معلمي الكرك الثلاثة بعد توقيفهم اثر شكوى جرائم إلكترونية الرزاز يعمم بضرورة انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بالوثيقة...الرقب يسأل الرزاز عن وجود رخص سارية المفعول لإنشاء كازينوهات بالأردن خوري يرد على الدغمي...كيف ترضى ان تكون ديكورا مدة ٣٠ عام ! تكفيل عدد من اعضاء مجلس بلدي جرش بعد توقيفهم بشكوى ترخيص ابنية مخالفة تجارة عمان: تخفيض ضريبة المبيعات وأثمان الطاقة والجمارك أساس تحفيز الاقتصاد القرارات الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وزارة التنمية : سحب 300 مسكن لانتفاء شروط الانتفاع واعادة توزيعها على اسر مستحقة 10 سنوات لـ «سوري» نقل 26 كغم حشيش بقصد الاتجار بالفيديو ...بماذا تحدى رئيس بلدية الشوبك وزير العمل؟ الرأي الكويتية تكشف تفاصيل القبض على عصابة أردنية لسرقة السيارات مجلسا الأعيان والنواب يرفعان الى الملك رديهما على خطاب العرش الأحد المقبل النائب العرموطي: إعلان “بومبيو” بمثابة إعلان حرب على الأردن طلاب يستخدمون الغاز المسيل للدموع في مشاجرة بمادبا
عاجل

تعليق جميع غرامات الاوتوبارك في اربد بطلب من بلديتها

الوقائع الاخبارية :علقت شركة المواقف المدفوعة مسبقا " الاوتوبارك " في اربد جميع المطالبات السابقة بناء على طلب رئيس بدل الاصطفاف غير القانوني الذي كان يدرج تحت بند الغرامات .

وأبلغ مدير عام الشركة ماجد الزاهرة قرار الإدارة للرأي الإلكتروني الذي جاء استجابة لطلب من رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني .

وقال إن قرار الشركة الذي جرى التنسيق على تنفيذه يشمل جميع المطالبات السابقة على المركبات حتى تاريخ مساء اليوم الخامس عشر من تشرين أول الجاري.

ويتيح تطبيق الشركة في حال الاستعلام عن قانونية وقوف أي مركبة فرض غرامة عليها في حالة عدم اصطفافها بموجب النظام وهي القضية التي راكمت مبالغ مالية على المركبات وكانت مثار خلاف متعدد الأطراف بين التجار والمواطنين من جهة والبلدية وجهة الاستثمار من جهة أخرى.

وبحسب الزواهرة أن القرار جاء استجابة لطلب البلدية داعيا المواطنين بعد هذا التاريخ إلى الالتزام بالوقوف القانوني بموجب البطاقات وان يتثبت المستخدم من كفاية رصيد البطاقة تلافيا لأي أشكالات مستقبلية.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.