شريط الأخبار
اجتماع نواب الرمثا وشخصيات قيادية مع المحتجين الحكومة تعلق على احتجاجات الرمثا مصدر رسمي ينفي صحة إشاعات عن وفاة مواطن بغاز مسيل للدموع بالرمثا وفاة مرتب دفاع مدني في حادث تدهور آلية دفاع مدني في بلعما احتجاجات بالاطارات المشتعلة على اجراءات الحدود في الرمثا البحث مستمر عن مفقود سد الملك طلال نقابة الصحفيين تجدد دعواتها لمقاطعة نشاطات واخبار نقابة المعلمين الحباشنة : الحكومة تعيش حالة من التخبط في ملفّ قانون الانتخاب هل ألغى النواب وقفتهم الاحتجاجية على "الجسر " اليوم؟ وفاة طفلة و4 اصابات بحادث تدهور في معان جاهة لانسحاب القيسي لصالح النعيمات في انتخابات نائب امين عمان نواب يبحثون ملف المصالحة الفسطينية مع عباس في عمان تركيا تقترح تنظيم منتدى مشترك مع الاردن و لبنان والعراق حول ملف اللاجئين السوريين شاهد بالفيديو .. عائلة أسير أردني بسجون الاحتلال تناشد السلطات وزارة التربية : بناء جديد لمدرسة المنسف بلواء ذيبان الرد بالوثائق على الوزير مثنى الغرايبة !! شاهدوا عقود موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي !! بالصور...اصابة 3 اشخاص اثر حادث تدهور صهريج دفاع مدني بقضاء بلعما كوادر الاسعاف والانقاذ تبحثان عن طفل غرق في سد الملك طلال المياه و الديسي تنفيان " فبركة" وقف ضخ المياه بسبب المستحقات المالية رئيس الجامعة الأردنية يكشف حقيقة تدخل الرزاز لإنهاء تكليف مدير مركز الدراسات الإستراتيجية
عاجل

تصريح العمل الحر للوافدين .. إيجابيات كبيرة لا تخلو من انتقادات

الوقائع الاخبارية :  تبدأ وزارة العمل، بداية أيلول (سبتمبر) المقبل بتطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، ويصبح بإمكانه العمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده التصريح، فيما قال مصدر مطلع إن الوزارة سـ”تتقاضى ما بين 2000 و2500 دينار كرسوم لتصريح العمل الحر، وهو ما يعتبر مرتفعا، إذا ما قورن برسوم إصدار تصريح العمل العادي”.
وفيما قال وزير العمل نضال البطاينة "ننتظر لحين عرض النظام على مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل”، أكد المصدر نفسه أن هذا النظام "يتضمن السماح للعمالة الوافدة باستصدار تصريح حر (عمالة مياومة) في عدد من المهن في بعض القطاعات”.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه التصاريح سـ”تنحصر في قطاعي الزراعة والإنشاءات فقط، ولن تكون مفتوحة لقطاعات العمل المنزلي والخدمات والمطاعم والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات التي تستقطب عمالة مهاجرة”.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل مدته عام واحد قابل للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه، ويجيز التصريح للعامل العمل في مهنة محددة.
ويعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
ويدفع صاحب العمل حاليا 400 دينار عن تجديد تصريح العمل لعام واحد في قطاع الانشاءات، و180 دينارا بقطاع الزراعة، كما يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها 300 دينار رسمًا عن تصريح العمل المؤقت الذي تزيد مدته على ستة أشهر، عدا عن رسم إضافي مقداره 100 دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش رحبت بهذه الخطوة، معتبرة ذلك خطوة للأمام في مجال التزام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنتقد نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل، موضحة أن السماح للعمال باستصدار تصريح عمل حر "سيفك ارتباط العامل بصاحب عمل واحد”.
لكنها أكدت ضرورة أن يوضح النظام المنوي استصداره على بعض التفاصيل مثل: "أهمية وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين على أن يتم تفعيل التفتيش من قبل وزارة العمل على التزام الطرفين بهذا العقد”.
وفيما رأت كلش أن "الرسوم التي سيتم تقاضيها مرتفعة جدا ومبالغ بها وستضع العامل المهاجر تحت ضغط مالي كبير”، دعت الى إعادة دراسة رسوم التصريح الحر.
من جهته، قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة إن هذه الفكرة سـ”تكون إيجابية إذا تم تطبيقها في قطاعات ومهن محددة وبالتدريج”، على أن يرافقها تنظيم لاستقدام العمالة الوافدة، تستخدم فيه الوسائل التكنولوجية الحديثة دون تضييق على العامل أو صاحب العمل ودون تعقيد الإجراءات الإدارية الروتينية.
وأضاف "على سبيل المثال يجب استهداف القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الأردنيون ولا تعتبر جاذبة لهم، وليست من المهن الواعدة التي من الممكن استهدافها بتطوير برامج تدريب وتشغيل لإدماج العمالة الأردنية فيها، مثل بعض الأعمال في قطاعي الإنشاءات والزراعة، بحيث "يتم منح العامل الوافد تصريح عمل حر في مهنة محددة تتناسب مع اختصاصه ومهاراته”.
وحول فكرة منح تصريح العمل الحر يسمح للعامل بالعمل في أي مهنة ولدى أي صاحب عمل بالمطلق، أكد أبو نجمة أنها "فكرة يجب تجنبها لما تشكله من خطر حقيقي على فرص عمل الأردنيين وإحداث فوضى في سوق العمل، كما ستؤدي إلى وجود عمالة فائضة بشكل عشوائي لا يمكن السيطرة عليها من الأجهزة الرقابية المختصة”.
وأوضح أن هذا النوع من التصاريح سـ”يشجع أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة على الحصول على تصاريح عمل، الأمر الذي سيدر دخلا وافرا للدولة من جانب، كما سيمكن هذا الدولة من حصر الأعداد الحقيقية للعمالة الوافدة بقصد تنظيمها وضبطها”.
وحتى تنجح عملية منح التصاريح الحرة في إطار مهن محددة، رأى أبو نجمة انه يفترض أن يواكب ذلك "استحداث إجراءات تنظيمية جديدة للعمالة الوافدة، كبطاقة تصريح العمل الممغنطة التي تتيح للجهات الرقابية الاطلاع من خلالها على الوضع القانوني للعامل وسيرة ومراحل عمله في المملكة، ومتابعة استحقاقه لحقوقه وتحويل رواتبه وعدم استغلاله، إضافة إلى تفعيل رقم شخصي موحد له يستخدم لدى مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، كالرقم الوطني للأردني، ولا يتم تغييره في أي وقت كما يحصل حالياً”.
ودعا أبو نجمة أيضا الى "استكمال مشروع بصمة العين التي بدأت وزارة العمل التحضير له في أعوام سابقة، وربطه بأنظمة بصمة العين المعمول به في المطارات والمنافذ الحدودية ليتمكن مفتش العمل من خلال جهاز ميداني خاص من الاطلاع على بيانات العامل في أي وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه دون أي تعقيدات سواء المتعلقة بوضعه القانوني أو فيما يتعلق بإجراءات متابعة حقوقه”.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.