تجارة الأردن: معدل قانون المواصفات والمقاييس محفز للتجار
شريط الأخبار
د. الحوراني : بداية الإصلاح الحقيقي رفع السرية المصرفية عن جميع الوزراء والنواب والمدراء إصابة ضابطين برصاص أحد المطلوبين في عين الباشا القريوتي: المرصد لم يسجل أي نشاط زلزالي في المملكة أبرز التعديلات على نظام تعيين الوظائف القيادية الرزاز : حلول سريعة ومباشرة لإنهاء هذه المشكلة النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا خليل عطية يسأل عن مالك شركة هاربر كولينز ومعتقداته الدينيه شكاوى متبادلة بين الشعار والحباشنة على خلفية رفع الحصانة عن الاخير القبض على مطلوب بحقه ١٠ طلبات امنية احداها بقضية قتل الغذاء والدواء تضبط 308 تنكة زيت زيتون مغشوش الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى شيوخ عشائر الأغوار الجنوبية للنائب صداح الحباشنة: خصومات الرجال تكون بين الرجال ولا تطال الخصوم حرائرهم وزير المياه: عدادات مياه ذكية عبر الهاتف المحمول قريبا الرزاز يتعهد بحل مشكلة اراضي الرصيفة خلال شهرين الإتصالات تجدد تحذيراتها من تطبيقات "VPN" أمن الدولة تستمتع لـ 6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان مصادر: ضم غور الأردن لإسرائيل قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين للجنايات الدولية الخوالدة: وجهان لضبط الإنفاق الحكومي ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية اثناء حملة امنية في منطقة الرويشد
عاجل

تجارة الأردن: معدل قانون المواصفات والمقاييس محفز للتجار

الوقائع الاخبارية : أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات بغرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يعتبر محفزاً للتجار وسيسهم بوقف هدر المال وتحقيق العدالة.

وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن تعديل القانون يحفز التجار على الاستيراد ويزيد النشاط التجاري والإيرادات ويوقف هدر المال من جانب آخر، مشيراً إلى أن تجار الألبسة كانوا يعانون من القانون السابق بمسألة إعادة التصدير إلى بلد المنشأ للبضاعة غير المطابقة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة لصعوبة تطبيقه مع المعيقات بعملية التصدير إلى بلد المنشأ.

وبين أن عدم تطابق بطاقة البيان وعدم التصحيح في البضاعة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة وعملية الحجز والإتلاف هي هدر للمال والمقدرات المالية وخسارة لإيرادات الدولة.

وأشار إلى أن صغر وقلة حجم البضائع المخالفة لبطاقة البيان والتي لا تضر بالصحة والسلامة العامة تعمل على إعاقة العمل في عملية التخزين في المراكز الجمركية أو إعادة التصدير المكلفة أو رسوم الإتلاف العالية والمكلفة.

وبين أن التعديل للتبرع للجهات الخيرية هو الحل الأنسب وللاستفادة من قيمة هذه البضائع لأصحاب الحاجة عن طريق الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية هي فائدة لجميع الأطراف.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.