النائب خليل عطية: لابد من بقاء السلاح بيد الأردنيين
شريط الأخبار
د. الحوراني : بداية الإصلاح الحقيقي رفع السرية المصرفية عن جميع الوزراء والنواب والمدراء إصابة ضابطين برصاص أحد المطلوبين في عين الباشا القريوتي: المرصد لم يسجل أي نشاط زلزالي في المملكة أبرز التعديلات على نظام تعيين الوظائف القيادية الرزاز : حلول سريعة ومباشرة لإنهاء هذه المشكلة النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا خليل عطية يسأل عن مالك شركة هاربر كولينز ومعتقداته الدينيه شكاوى متبادلة بين الشعار والحباشنة على خلفية رفع الحصانة عن الاخير القبض على مطلوب بحقه ١٠ طلبات امنية احداها بقضية قتل الغذاء والدواء تضبط 308 تنكة زيت زيتون مغشوش الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى شيوخ عشائر الأغوار الجنوبية للنائب صداح الحباشنة: خصومات الرجال تكون بين الرجال ولا تطال الخصوم حرائرهم وزير المياه: عدادات مياه ذكية عبر الهاتف المحمول قريبا الرزاز يتعهد بحل مشكلة اراضي الرصيفة خلال شهرين الإتصالات تجدد تحذيراتها من تطبيقات "VPN" أمن الدولة تستمتع لـ 6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان مصادر: ضم غور الأردن لإسرائيل قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين للجنايات الدولية الخوالدة: وجهان لضبط الإنفاق الحكومي ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية اثناء حملة امنية في منطقة الرويشد
عاجل

النائب خليل عطية: لابد من بقاء السلاح بيد الأردنيين

الوقائع الاخبارية : قال عضو اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الدورة الاستثنائية، جاءت للتخفيف على الدورة العادية من حيث تشريع القوانين، مشيرا إلى أن هناك 13 مشروعا مطروحا على المجلس لابد من إنهاء بعضها.

أما النائب خليل عطية فرأى أن هناك مشاريع قوانين مهمة جدا مثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهم كافة الأردنيين، وقانون الأمن السيبراني وقانون الحرف الصناعية.

وأضاف أن على المجلس الإنتهاء من هذه المشاريع ، وأن هذا الاستحقاق دستوري وجاء بطلب من الملك.

ودعا عطية إلى عدم سحب السلاح بين يد الأردنيين، وأنه سيكون ضد أي قانون ينص على سحب السلاح، داعية إلى تنظيم حمل السلاح وعدم سحبه كليا.

وأن السلاح بيد المواطن الأردني هو رديف للجيش الاردني كما حدث في الكرك، لافتا إلى أنه مع ترخيص السلاح وتنظيم حمله ولكن ضد سحبه كليا.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي إن هناك قوانين مهمة في هذه الجلسة الاستثنائية، ولكن يجب التأني في إقراره حتى لا يتم إقراره تحت سيف الدورة الاستثنائية، كذلك هناك قانون الأسلحة.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.