شريط الأخبار
 

القصّة الكاملة للـ4 ملايين المسروقة من حساب هيفا وهبي

الوقائع الاخبارية :تصدّر اسم الديفا هيفا وهبي ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري ترند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما حرّرت هيفا محضراً ضد الوزيري لتتهمه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 63 مليون جنيه مصري، بحكم التوكيل الذي بحوزته من قبل للتصرّف في التعاقدات الخاصّة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنّية، نظراً لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.

ويبدو أن العلاقة التي توترت أثناء تصوير فيلمهما السينمائي الأخير "أشباح أوروبا" والتي كنا قد انفردنا من خلال نواعم بخبر الخلافات بينهما وقتها، قد وصلت إلى الذروة وجعلت هيفاء تخرج عن صمتها وتنادي بحقها.

بمجرد أن تأكدت هيفاء من سرقتها من قبل الملحن محمد الوزيري، لم تتردّد في تفويض المحامي الخاص بها لرفع دعوى قضائية ضده، ذكر فيها أن هيفاء كانت قد وكّلته منذ ما يقرب من عام بالتفاوض نيابة عنها في التوقيع للحفلات والبرامج والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والدعاية أيضاً، والتوقيع على العقود الخاصّة بهذه الأمور.

وكان الوزيري بالفعل يتسلّم الأجر بدلاً منها ويتولى إيداعه في حسابها، ولكن في نصّ الدعوى أنه استغلّ هذا التوكيل وسحب مبالغ مالية من حسابها من قبل بنك دبي الوطني ليودعه في حسابه الخاص دون علم هيفا؛ وهو ما إكتشفته هيفا وقرّرت على إثره تحرير المحضر فوراً.

وما علمناه هو أن هيفا حاولت أن تتفقد حساباتها المالية في الخارج وتنبّهت الى أن المبالغ بحسب العقود التي وقعتها تعود الى ما سُرّب من أرقام وأتعاب وهبي المالية التي حوّلها الوزيري إلى حسابه وهي تقدَّر بمبلغ 4 ملايين دولار أميركي، فيما لم يعترف الوزيري بذلك، ويبدو أنه خارج السمع، فيما يؤكد مصدر قريب منه أنه لا يعلم شيئاً عن هذا الاتهام وسيجعل محاميه الخاصّ يتولى الأمر.

في المقابل، تؤكد معلومات خاصة أن الدعوى المقدّمة من وهبي ستأخذ مجراها القانوني، لكن لم يُعرف إن كان القضاء المصري سينصف وهبي خصوصاً أن بعض المعلومات تقول إن حسابات الوزيري في دبي كما هي حال هيفاء وهبي، وربما هذا لا يسمح للقضاء المصري بالطلب للكشف على المال ومحاسبة الخائن بحسب ما بات يُكتب عمّا فعله الوزيري.

الأيام القلية المقبلة ستكشف عن جلسات محاكمة ستبدأ في القاهرة بعدما قُبلت الدعوى بالشكل وجارٍ تبليغ والاستماع إلى تحقيقات تجريها النيابة العامة مع الوزيري للوقوف على ردوده بشأن هذه القضيّة.