العرموطي: الحكومة ضللت المحكمة الدستورية ولم أتوقع هذا القرار
شريط الأخبار
الموافقة على صرف علاوة الميدان للسائقين العاملين في مديريات التربية والتعليم شخصيات وطنية تسعى لتأسيس برلمان موازي لمراقبة الحكومة والأمة تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة للملك القضاة: النائب كلامه عبارة عن "حكي فقط" الرحامنة: منحنا بحارة الرمثا خصماً على الرسوم الجمركية شاهد بالصور .. تواصل الإحتجاجات بالرمثا والأمن يستخدم مسيل الدموع الرزاز يؤكد أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية صحيفة : الملك تجاهل منذ اسبوع رسائل اسرائيلية لعقد لقاء معه عمان .. السيطرة على تغيّر بنوعية المياه في منطقة جاوا إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النائب عطيه : حكومتنا مقصرة في إعادة أسرانا ومعتقلينا شاهد بالصور.....إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في جمرك جابر البطاينة: أي مبادرة لا تنتهي بالتشغيل هي "حمولة زائدة" إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد النقباء: تفاهمات مع الحكومة حول "العلاوة الفنية" و"الخدمة المدنية" بالأسماء...الخدمة المدنية يدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي بالصور...جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم درع العمل التنموي العربي بالصور... جلالة الملك عبدالله الثاني في معهد ماركا للتدريب المهني بالصور...اغلاق دوار الرمثا احتجاجاً على مضايقات للبحارة داخل مركز حدود جابر كناكرية: الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي
عاجل

العرموطي: الحكومة ضللت المحكمة الدستورية ولم أتوقع هذا القرار

الوقائع الاخبارية :قال النائب صالح العرموطي إن الجهات المخولة بإرسال أسئلة للمحكمة الدستورية هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وأضاف العرموطي في حديثه: "اطلعت على القرار بألم وقصم ظهري وليتني لم أقرأه ولم أتوقع أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية بهذا الشكل، المحكمة الدستورية بموجب الدستور لا تبدي رأياً استشاريا وإنما تبحث في دستورية الإتفاقية أو عدم دستوريتها" قائلاً إن الحيثيات التي بني عليها كلام المحكمة الدستورية مضللة وغير صحيحة والحكومة ضللت المحكمة عندما قالت أن الاتفاقية وقعت بين شركة مملوكة للحكومة وشركة نوبل انرجي، وفي الحقيقة فإن شركة انرجي ليست هي الموقعة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولم تطلع عليها".

وأشار العرموطي بأنه وجه سؤال للحكومة بتزودي بصيغة السؤال الذي وجه للمحكمة الدستورية لتقديم الدفوع المناسبة.

وقال العرموطي إن كتاب طرح الثقة بالحكومة جاهز وعليه توقيعات لنواب، قائلاً إن النواب سيطالبون بالاطلاع على الإتفاقية وحجب الثقة سيكون الرد في حال رفضت الحكومة ذلك قائلاً إن الحكومة حجبت الاتفاقية عن وزراء أيضاً وليس عن النواب فقط.

واكد العرموطي على أن اتفاقية الغاز تمس أمن الاردن واستقراره في ظل التهديدات الصهيونية، قائلاً إنه أصبح الان أسواق جديدة يمكن للحكومة استيراد الغاز منها عوضاً عن هذه الاتفاقية وبأسعار منافسة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس الإثنين أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.

وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها في آذار الماضي، ما دفع بالحكومة لتحويل الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بصلاحية النواب بالنظر فيها.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.