شريط الأخبار
الفوسفات: لجنة فنية للوقوف على أسباب تسرب حامض الفوسفوريك بالمجمع الصناعي وفاة طفل اثر حادث غرق في محافظة اربد مداهمة أمنية تسفر عن القاء القبض على مصنف خطير في الكرك الخارجية: وفاة اردنيان بحادثي سير في امريكا والسعودية الضمان تطلق "منصة إلكترونية" لتسجيل وتحديث بيانات المواطنين والعمَّال-رابط خبراء يحذرون من عدسات ونظارات مقلدة تؤذي العيون في الاسواق الاردنية شاهد بالأسماء...مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في الصحة بالصور...السيطرة على تسريب حامض فسفوريك في مصنع الأسمدة جنوب العقبة وادي رم...شاب يفارق الحياة اثناء صلاة المغرب القبض على شخص قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها لإخفاء جريمته في عمان العرموطي: أمن الدولة تستدعي أطفالا وطلبة مدارس أحيانا بيان صادر عن سلطة العقبة حول سرقة عجلات حاويات العقبة الأمن يوضح حول استخدام الكلاب البوليسية داخل مبنى بلدية اربد خلال زيارة الرزاز رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران: ان الاوان ان تتوقف الحكومة عن فرض ضرائب جديدة اصابة 26 شخص اثر حادث تصادم بين حافلتين في منطقة الضليل بالزرقاء وفاة طفل فلسطيني دهسا على الصحراوي الطاقة والمعادن تعد خارطة بمواقع مستودعات أسطوانات الغاز العاملة في المملكة بالصور .. حملة جديدة لمياه الرصيفة تضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه التعليم العالي: منح أبناء الشمال والوسط في جامعات الجنوب ما زالت مستمرة شاهد بالتفاصيل .. دولة الامارات تطلب معلمين اردنيين - رابط
عاجل

الرزاز : سنجري تعديلات اساسية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى نضمن حقوق الناس

الوقائع الإخبارية : التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء الأحد، كتلة الحداثة والتنمية النيابية برئاسة النائب مازن القاضي.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الى رؤية الكتلة بشان جملة من القضايا على الساحة المحلية.

وأكد النائب القاضي إيمان الكتلة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتا الى اهمية المزيد من الحوارات والتشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن.

كما اكد ايمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية وان لا يتم استغلال هذه الحرية وتوظيفها لصالح اجندات تعمل ضد الوطن.

واعرب النائب القاضي عن قناعته بان جزءاً من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاردن هدفها الضغط لتمرير اهداف وغايات سياسية، مؤكدا ان واجبنا جميعا التصدي لهذه المحاولات الهادفة الى محاولة زعزعة ثقة المواطنين بالدولة.

واكد رئيس الوزراء اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على ارض الواقع وباطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.

واكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الاصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن ومتواز بين الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.
وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الامن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، لافتا الى ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.

اما مشروع قانون الجرائم الالكترونية فان الجدل كان حول المادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه "وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها".
في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها.

وقال ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون وقد تحاورنا حول هذا الموضوع وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الاباحية واستغلال الاطفال.

وبشأن الاطراف والمحافظات اشار الرزاز الى انها اقل تنمية لان الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ 30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات.

كما تحدث اعضاء الكتلة، مشيدين بالتشابك الايجابي بين الحكومة والنواب والمواطنين في مناطق سكناهم، مؤكدين ضرورة التركيز اكثر على التواصل مع المحافظات والاطراف.

واكدوا ان الاصلاحات الاقتصادية يجب ان يرافقها اصلاحات وانفتاح سياسي بدءا من قانون انتخاب جديد، وطالب نواب من الكتلة بتجديد اعفاءات رسوم الشقق وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي واصدار قانون العفو العام. كما طالبوا بمحاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري والحد من التهريب من المناطق التنموية والخاصة، واكدوا اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع مطالبين باستمرار دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.