شريط الأخبار
وزارة الصحة : صورة البرغي في سقف حلق طفل عارية عن الصحة.. وهذه التفاصيل !! ولي العهد: استمتعت جدا برفقة أخي هاشم العرموطي يتهم الحكومة الموقعة لاتفاقية الغاز بالإرهاب توقيف خمسة أشخاص بالجويدة 4 منهم موظفين بالخط الحديدي الحجازي ابو السكر يغادر المستشفى الاسلامي بعد اجراء قسطرة قلبية تشخيصية بالصور....(3) إصابات في حادث تصادم ودهس في منطقة النصر تعرض احدى دوريات مكافحة التهريب لاطلاق نار من مهربين دعوات نيابية لتحويل اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية الناشطة ديما فراج تعليقاً على تعيين عناب في اليابان: البلطجة الالكترونية لا تؤثر في الاكابر ذوي طالب يعتدون على مدير مدرسة ومعلمين في الرصيفة خوري : مرحباً بإبداع حكومتنا..و أهلاً بخوف حكومتنا على فلسطين و الفلسطينيين النائب البكار: نرفض اتفاقية الغاز ولو بالمجان مجلس النواب يحيل ملف التحقق في الملكية إلى مكافحة الفساد الحكومة تقرر تمديد اعفاء الغرامات الضريبية إلى نهاية الشهر القادم الطراونة :جلسة مجلس النواب مفتوحه لوسائل الاعلام الخوالدة تطالب برقابة النواب على تبرعات الغارمات السعود للحكومة: لا نريد حربا.. فقط اسحبوا السفير بلدية اربد الكبرى توضح : لهذا السبب يتم انشاء الدواوير ! أبو علي: التشريعات الضريبية تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي الدغمي: الملكية أتاحت لزوجة رئيس وزراء أسبق نقل 5 ملايين دولار
عاجل

الرزاز : سنجري تعديلات اساسية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى نضمن حقوق الناس

الوقائع الإخبارية : التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء الأحد، كتلة الحداثة والتنمية النيابية برئاسة النائب مازن القاضي.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الى رؤية الكتلة بشان جملة من القضايا على الساحة المحلية.

وأكد النائب القاضي إيمان الكتلة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتا الى اهمية المزيد من الحوارات والتشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن.

كما اكد ايمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية وان لا يتم استغلال هذه الحرية وتوظيفها لصالح اجندات تعمل ضد الوطن.

واعرب النائب القاضي عن قناعته بان جزءاً من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاردن هدفها الضغط لتمرير اهداف وغايات سياسية، مؤكدا ان واجبنا جميعا التصدي لهذه المحاولات الهادفة الى محاولة زعزعة ثقة المواطنين بالدولة.

واكد رئيس الوزراء اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على ارض الواقع وباطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.

واكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الاصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن ومتواز بين الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.
وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الامن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، لافتا الى ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.

اما مشروع قانون الجرائم الالكترونية فان الجدل كان حول المادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه "وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها".
في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها.

وقال ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون وقد تحاورنا حول هذا الموضوع وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الاباحية واستغلال الاطفال.

وبشأن الاطراف والمحافظات اشار الرزاز الى انها اقل تنمية لان الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ 30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات.

كما تحدث اعضاء الكتلة، مشيدين بالتشابك الايجابي بين الحكومة والنواب والمواطنين في مناطق سكناهم، مؤكدين ضرورة التركيز اكثر على التواصل مع المحافظات والاطراف.

واكدوا ان الاصلاحات الاقتصادية يجب ان يرافقها اصلاحات وانفتاح سياسي بدءا من قانون انتخاب جديد، وطالب نواب من الكتلة بتجديد اعفاءات رسوم الشقق وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي واصدار قانون العفو العام. كما طالبوا بمحاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري والحد من التهريب من المناطق التنموية والخاصة، واكدوا اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع مطالبين باستمرار دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.