شريط الأخبار
العثور على جثة عشريني متوفياً داخل منزله في الزرقاء الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل تحويل جثة طفلة للطب الشرعي بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي البطاينة: معنيون بتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لعمال المملكة كناكرية يدعو لمراجعة إعفاءات المناطق التنموية فسخ قرار الحجز على سيارة رئيس بلدية الزرقاء التربية تعمم لتوفير مخزون من الراغبين لشغل بعض الوظائف في مديرياتها عطل في كيبل فلاج البحري يؤثر جزئياً على سرعة الانترنت بالاردن مدير التربية يرد : ٣٩ طالب المحرومين من امتحان الثانويه العامه بالعقبة بالصور ....اصابة ٤ اشخاص اثر اشتعال مركبة في القسطل أهل طفلة متوفية يقومون بتحطيم طوارئ مستشفى الملكة رانيا في وادي موسى وفاة و6 اصابات اثر حادث تدهور "باص صغير " في المفرق بالصورة .. " المتسوق الخفي " لمعاناة البسطاء في ظل حكومة الرزاز بالصور .. وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم مُروع في المفرق حماية المستهلك تحذر الأردنيين من تنزيلات بعض محلات الذهب "الصيادلة": الضجة الإعلامية حول الأدوية أساءت للأدوية الأردنية مزاد علني لمحجوزات لشركة أبناء حكمت ياسين وشركاهم وقفة احتجاجية للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية بالاسماء .. اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص وظائف الفئة الثالثة المحكمة تصدر قرارها على شاب أطال اللسان على الملك
عاجل

الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب بناء على شكوى قدّمها مواطن بحقّه

الوقائع الإخبارية: أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.
وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.