التحقيق مع ثاني وزير عراقي بتهم الفساد
شريط الأخبار
النائب مصلح الطراونة: الدستور الأردني أعطى الحق لجلالة الملك بحل مجلس النواب البطاينة ينفي تصريحات منسوبة له عن نية الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور جابر: لا خصخصة لـ "الصحة"...وإنشاء المراكز والمستشفيات ورفدها بالأطباء مستمر الملك يلتقي وجهاء وشيوخ من محافظة البلقاء خدام: القطاع الزراعي يمر بأسوأ أوضاعه بعد تعرضه لـ8 مواسم متتالية من الخسائر ابو عودة: الفلسطينيين في حال قاموا بالهجرة سيكون مصدر قلق للأردن تحطيم 3 محلات تجارية بمجمع رغدان في العاصمة عمان تفويض تأخير الدوام وتعطيل المدارس لمديرية التربية ضبط 130 كغم من الأكياس البلاستيكية المُخالفة جاهة تطوي الخلاف بين جماهير الوحدات والأهلي السقاف: صندوق استثمار اموال الضمان يولي عناية خاصة لصحيفتي "الدستور والرأي" بالصور...ولي العهد يشارك أبناء الطوائف المسيحية في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مادبا العمل: خفض نسبة عمال الوطن الوافدين تدريجيا لأردنة المهنة خلال 4 سنوات الرزاز يتعهد بدراسة ملف المصابين العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي راعي اغنام ينقذ طفلة من اعتداء جنسي في الزرقاء الطراونة يدعو الحكومة للتخفيف عن المواطن بحثا عن الدفائن...نبش قبر أول قاض شرعي في اربد العموش: هيكلة وزارة الاشغال وتخفيض عدد الادارات الى 8 اعلان حالة رفع الجاهزية والاستعداد في العقبة للتعامل مع الحالة الجوية المخابرات تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية داعشية في معان
عاجل

التحقيق مع ثاني وزير عراقي بتهم الفساد

الوقائع الاخبارية: استدعت هيئة النزاهة العامة في العراق (حكومية)، اليوم، وزيرًا سابقًا، ليكون هو الوزير الثاني الذي يمثل أمام التحقيق لليوم الثاني على التوالي، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وقالت الهيئة - وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين- في بيان، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة (جنوب ) أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد.

والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات.وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة عام 2015.

وأضافت أن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات، ومن ثم إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق.وأشارت الهيئة إلى أنه تم استدعاء الوزير، وإخلاء سبيله لاحقًا بكفالة مالية ضامنة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.