شريط الأخبار
التعليم العالي توضيح لآلية الاستفادة من المكارم الملكية الأربع القبض على ٧ اشخاص من المطلوبين وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة في محافظة عجلون وزير الأشغال: ندرس إنشاء طريق بديل يربط العاصمة عمان بجرش لقاء "مهم" بين الملك والرئيس الفلسطيني الأربعاء شاهد بالصور .. حريق يأتي على 100 دونم من الأحراج في جرش نقيب "الزراعيين: "حواس الاستشعار" بالأزمات عند الحكومة لا تعمل بشكل صحيح “الصرافين” تحذر من اشخاص يوهمون بوجود هدايا وجوائز من قبل امراء في الخليج المعاني يأمل بإقرار "الجامعات" قبل الفصل الدراسي.. والبدور : نسعى للتوافق الرزاز يعلق على زيارته الى العقبة: "يوم عقباوي بامتياز" شاهد بالتفاصيل ... امرأة روسية تسترد ولديها من زوجها الأردني السعود يستهجن مصافحة عقل بلتاجي للسفير الاسرائيلي ويدعو لمحاكمته شعبيا الخارجية توضح حقيقة العثور على طالب أردني مقتولاً في تركيا وزير الصحة: خطة إحلال وظيفي عاجلة بالوزارة النائب مصلح الطراونة يسأل عن ابن مسؤول كبير في الديوان الملكي توقيف ثمانية أشخاص في الجويدة بقضايا فساد جديدة بالصور...الرزاز يتفقد العمل بالطريق الصحراوي حبس موظف بلدية اختلس خطوط خلوية وتغريمه 127 ألف دينار عقباويون يطالبون باستقلالية شركة تطوير وادي عربة النائب خليل عطية يطالب الحكومة التحقيق بوفاة ابو زيادة في قبرص
عاجل

البطاينة : نحو 2400 موظف خدمتهم تزيد عن 30 سنة ولم يبلغوا الستين

الوقائع الإخبارية: كشف وزير العمل نضال البطاينة أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين بلغت خدمتهم 30 سنة، ولم يبلغوا الستين من عمرهم يصل إلى نحو 2400 موظف وموظفة.
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني نحو 12 ألف موظف وموظفة، وفق تقديرات الوزير البطاينة.
وكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الإثنين أحال جميع الخاضعين لقانون التقاعد المدني، وبلغت خدمتهم 30 سنة إلى التقاعد.
وأكّد الوزير البطاينة في حديث له أنه يصعب اليوم تحديد عدد الذين سيحالون إلى التقاعد جراء القرار، مُبيناً أن الشريحة الأكبر ممن يعنيهم القرار سيعود لهم، قائلاً "فالموضوع اختياري، لمن بلغت خدمتهم أقل من 30 سنة (25 سنة خدمة للذكور و20 سنة للإناث)، وهم ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة".
وأشار إلى أن الارقام ستظهر بدقة عند انتهاء فترة التقدم بطلب الإحالة إلى التقاعد (1 أيلول/سبتمبر)، فيما ينوه القرار الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن المزايا الممنوحة لن تُقدم بعد هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول طلب الاحتفاظ بموظفين، بيّن البطاينة أنه محكوم بتبرير الوزير المعني وموافقة مجلس الوزراء، متوقعاً أن يكون هذا الأمر محدود.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن معرفة عدد الذين سيتقدمون بطلبات الإحالة إلى التقاعد حتى يتم تقدير عدد من سيدخلون مكانهم، ولكنه قال "نريد تجديد دماء".
لكن الوزير أشار إلى نقطة مهمة وهي عدم مقارنة عدد من سيخرج بعدد من سيدخل، وقال "لا يجب اغفال مسوغات القرار الحكومي الذي يهدف إلى ترشيق القطاع العام، لنعترف بأن هنالك ترهلاً موجوداً ويحتاج إلى معالجة".
وحول الدارسة الخاصة بالخاضعين للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير البطاينة أنه لم يفتح ملفهم بعد حيث إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء كان قد اتخذ اليوم، متوقعاً أن يبدأ دراسة الملف الأسبوع المقبل، ومرجحاً أن ينتهي من دراسته خلال شهرين.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.