البطاينة : نحو 2400 موظف خدمتهم تزيد عن 30 سنة ولم يبلغوا الستين
شريط الأخبار
بالصور...(3) وفيات وإصابة اثر حادث تصادم في مأدبا مندوباً عن جلالة الملك...ولي العهد يحضر افتتاح منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في شرم الشيخ "مكافحة التسول": 50 % من المتسولين من فئة محددة العضايلة: فرحتنا تكتمل بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد سرقة الزينة وتخريبها .. توفير حراسة لشجرة الميلاد بالزرقاء الاشتباه بـ 4 إصابات بإنفلونزا الخنازير بالشونة الجنوبية خارجية النواب: صفقة غاز الاحتلال خاسرة ويجب محاسبة من وقع عليها نقابة المجوهرات تحذر المواطنين من عروض الذهب الصحة: المستشفيات الخاصة ملزمة بعلاج اصابات انفلونزا H1N1 النائب طارق خوري: الأصوب تنفيذ القرار على مراحل وليس فورياً شاهد...أردنيون يتنازلون عن ديونهم استجابة لـ "فزعة مسامح" الأردنية تخفض رسوم الموازي للعائدين من السودان إلى النصف أمانة عمان تًعلن عن زيادات في رواتب المستخدمين و العمال والمتقاعدين الأجهزة الأمنية تفرج عن نشطاء وقياديي حزب جبهة العمل الإسلامي باالصور...إصابة شخص إثر تدهور ونش بمنطقة الخرزة في الكرك مهندسو القطاع العام يرفضون العلاوات ويمهلون نقيبهم 24 ساعة تلاسن حول الاوتوبارك يستدعي تدخل الشرطة في اربد بني هاني يكشف عن أسباب تعطيل تصنيع الأسمدة ومشروع المزرعة الشمسية طلبة الدكتوراه يلوحون بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم التراجع عن رفع الرسوم “الخارجية”: قرار تمديد تشغيل “الأونروا” دعم لحق اللاجئين للعيش بكرامة
عاجل

البطاينة : نحو 2400 موظف خدمتهم تزيد عن 30 سنة ولم يبلغوا الستين

الوقائع الإخبارية: كشف وزير العمل نضال البطاينة أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين بلغت خدمتهم 30 سنة، ولم يبلغوا الستين من عمرهم يصل إلى نحو 2400 موظف وموظفة.
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني نحو 12 ألف موظف وموظفة، وفق تقديرات الوزير البطاينة.
وكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الإثنين أحال جميع الخاضعين لقانون التقاعد المدني، وبلغت خدمتهم 30 سنة إلى التقاعد.
وأكّد الوزير البطاينة في حديث له أنه يصعب اليوم تحديد عدد الذين سيحالون إلى التقاعد جراء القرار، مُبيناً أن الشريحة الأكبر ممن يعنيهم القرار سيعود لهم، قائلاً "فالموضوع اختياري، لمن بلغت خدمتهم أقل من 30 سنة (25 سنة خدمة للذكور و20 سنة للإناث)، وهم ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة".
وأشار إلى أن الارقام ستظهر بدقة عند انتهاء فترة التقدم بطلب الإحالة إلى التقاعد (1 أيلول/سبتمبر)، فيما ينوه القرار الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن المزايا الممنوحة لن تُقدم بعد هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول طلب الاحتفاظ بموظفين، بيّن البطاينة أنه محكوم بتبرير الوزير المعني وموافقة مجلس الوزراء، متوقعاً أن يكون هذا الأمر محدود.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن معرفة عدد الذين سيتقدمون بطلبات الإحالة إلى التقاعد حتى يتم تقدير عدد من سيدخلون مكانهم، ولكنه قال "نريد تجديد دماء".
لكن الوزير أشار إلى نقطة مهمة وهي عدم مقارنة عدد من سيخرج بعدد من سيدخل، وقال "لا يجب اغفال مسوغات القرار الحكومي الذي يهدف إلى ترشيق القطاع العام، لنعترف بأن هنالك ترهلاً موجوداً ويحتاج إلى معالجة".
وحول الدارسة الخاصة بالخاضعين للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير البطاينة أنه لم يفتح ملفهم بعد حيث إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء كان قد اتخذ اليوم، متوقعاً أن يبدأ دراسة الملف الأسبوع المقبل، ومرجحاً أن ينتهي من دراسته خلال شهرين.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.