شريط الأخبار
الرزاز: اللقاء مع نقابة المعلمين كان ايجابياً إخماد حريق منجرة في العاصمة الافراج عن اثنين من اصل ثلاثة مواطنين اردنيين كانوا محتجزين في ليبيا حماد: فك منع الدخول عن 200 شخص من البحارة مصطفى النوايسة أميناً عاماً لديوان التشريع والرأي تعيين المهندس باسم الطراونة امينا عاما لوزارة الإدارة المحلية بالفيديو...انضمام الرزاز الى اجتماع الحكومة ومجلس نقابة المعلمين في وزارة التربية والتعليم النجداوي أميناً عاماً للمحكمة الدستورية أمن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل الوزير الأسبق الدكتور محمد خير : كل مسؤول لا يقدم الحل عليه تقديم استقالته توقيف صاحب مطعم شاورما في الزرقاء بعد تسمم 12 مواطنا الحبس والمصادرة بقضايا حمل سلاح ناري بلا ترخيص واطلاق عيارات بلا داع الحبس لثلاثيني اطلق عيارات نارية لتهديد سيدة مداهمة أمنية في الزرقاء وضبط مروجي مخدرات بالصور .. رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق يرد على شائعة كسر الإضراب شاهد بالاسماء .. مدعوون للامتحان التنافسي لعدة وظائف القبض على 60 شخصاً بحوزتهم 65 سلاحاً نارياً خلال الأسبوع 12 من الحملة الأمنية رئيس بلدية الزرقاء يطالب الحكومة بالإعتذار للمعلمين إغلاق 10 صيدليات بالشمع الأحمر في محافظة إربد البطاينة: هدف معارض التشغيل ربط القطاع الخاص بالباحثين عن العمل مباشرة
عاجل

اقتصاديون: الحكومة تتجه لـ"خيارات صعبة" بعد انخفاض الإيرادات

الوقائع الإخبارية: ظنت حكومة د.عمر الرزاز حينما أقرت الموازنة العامة أنها "سوف تبلي حسنا” برفع ضريبة الدخل والمبيعات إذ اعتقدت أن الإيرادات سترتفع كما تجري العادة في كل عام.
وبقي الحال على ما يرام وبقيت الإيردات الضريبية ترتفع حتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي، غير أن رياحا معاكسة هبت بحلول ربيع 2019.
فالإيرادات الضريبية بدأت تنخفض في شهر نيسان (إبريل) وكذلك في الشهر الذي يليه، ثم كشفت الأرقام مؤخرا أن الإيردات نفسها تراجعت بنسبة 3.5 % في ستة أشهر.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 2.174 مليار دينار مقارنة مع 2.253 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعلق خبراء اقتصاديون على هذا التراجع بأن الحكومة ستلجأ للخيار الأصعب لتعويض نقص الإيرادات في ظل محدودية الإنتاج، فهي مضطرة للرجوع إلى "الثقب الأسود”… الدين العام الذي اقترب من 30 مليار دينار.
ويشير الخبراء إلى الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بتوقعها ارتفاع الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة نتيجة رفعها للضرائب والرسوم، مؤكدين أن تلك المعادلة أثبتت فشلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تراجع فيها الطلب العام.
ويؤكد هؤلاء ضرورة تغيير النهج الحكومي التقليدي وأن يتم تخفيض ضريبة المبيعات ومدخلات الإنتاج من أجل تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي وبالتالي عودة الإيرادات للزيادة.
وواصلت الإيرادات الضريبية تراجعها خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ سجلت انخفاضا مقداره 79 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر تراجع يسجل في هذا البند منذ بداية العام الحالي.
وبلغت نسبة تراجع الإيرادات الضريبية 3.5 % خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كان التراجع قد بلغ 3.3 % في أول خمسة أشهر و1.5 % في الثلث الأول من العام الحالي.
وبدوره، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د. سامر الرجوب "إن الحكومة لم تنجح في رفع الإيرادات الضريبية نتيجة الأثر العكسي الإجمالي الذي سبب تراجع أرقامها، وعلى كل حال، فإن الاقتصاد يحتاج الى فترة زمنية حتى تتأقلم مكوناته مع أي تغيير في الأدوات الاقتصادية ولا يمكن الحكم على فشل أو نجاح أي سياسة إلا بعد قراءة بعض المؤشرات الاقتصادية التي للأسف لا تقوم دوائر صنع القرار ببنائها وتحليل معطياتها”.
وبين الرجوب أنه كان هناك ارتفاع في ضرائب الدخل والأرباح بما قيمته 58.8 مليون دينار، إلا أن المحصلة الإجمالية على الإيرادات الضريبية كانت في تراجع نتيجة تراجع الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وضعف معدلات النمو وسواد التشاؤم على ثقة المستهلكين بمستقبل الاقتصاد.
وقال "لا أعتقد أن تلجأ الحكومة حاليا الى فرض أي زيادة في الضرائب سواء ضريبية أو غيرها لأن ذلك سيعد سبباً في المزيد من التراجع في النمو وفي إضعاف مباشر للاستهلاك بأشكاله كافة وإدخال الأردن في دوامة اقتصادية ستهدد الدورة الاقتصادية وتضعف أساساتها، لكن يمكن أن تلجأ الحكومة الى إصدار المزيد من الديون الخارجية طويلة الأمد محاولةً ترحيل المخاطر الى المستقبل متوسط الأمد”.
وأضاف الرجوب أنه يجب التفريق بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عند قراءة أرقام الإيرادات الكلية؛ فقد ارتفعت الإيرادات المحلية -حسب نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز(يوليو)- وخلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 3510.1 مليون دينار مقابل 3359.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية بسبب ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.7 مليون دينار التي عوضت الانخفاض في الإيرادات الضريبية المقدر بـ78.8 مليون دينار لتحقق صافي زيادة بحوالي 150.9 مليون دينار.
وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن المشكلة بدأت عندما أصرت الحكومة على قانون ضريبة الدخل الذي أضر بالعديد من العائلات والأفراد الأردنية وأثر على قدرتهم الشرائية”.
وبين عقل أن الحكومة كانت مصرة باعتقادها أن زيادة نسب الضريبة ستزيد من إيراداتها رغم كل النصائح.
ولفت إلى أن الحكومة أصبحت تقر وتعترف بتراجع الاستهلاك والطلب العام، وتعترف أيضا بالعبء الضريبي على الأفراد، ولكنها لا تقر بأن نهجها خاطئ.
ورأى عقل أن المديونية في تزايد وستزيد أكثر لتغطية التراجع في الإيرادات المتوقعة وأن الحكومة ستلجأ للدين الداخلي لتغطية العجز.
ولفت إلى تأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام نتيجة النهج الحكومة برفع الضرائب، مشيرا إلى تراجع الإيرادات من العقار وبيع المركبات والسجائر والمعاملات الدولية.
وقال عقل "على الحكومة أن تفكر في نهج جديد”.
ومن جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي يجب أن يتركز في تخفيض ضريبة المبيعات ومدخلات الإنتاج بالتزامن مع رفع ضرية الدخل على الأرباح.
وأكد البشير أنه من الصعوبة على الحكومة بهذا النهج التقليدي أن تعالج مشكلة تراجع الأيرادات، لافتا إلى أنها ستلجأ للدين الداخلي لسد العجز.
وقال البشير "نحن نريد نهجا سياسيا اقتصاديا يستمر لأعوام طويلة ويستطيع أن يقف بوجه شروط صندوق النقد ويحفز النمو بدون أعباء جديدة على المواطن”.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.