"آكشن ايد" تطلق حملة وطنية تهدف لمحاربة العنف والتحرش بمكان العمل
شريط الأخبار
النائب مصلح الطراونة: الدستور الأردني أعطى الحق لجلالة الملك بحل مجلس النواب البطاينة ينفي تصريحات منسوبة له عن نية الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور جابر: لا خصخصة لـ "الصحة"...وإنشاء المراكز والمستشفيات ورفدها بالأطباء مستمر الملك يلتقي وجهاء وشيوخ من محافظة البلقاء خدام: القطاع الزراعي يمر بأسوأ أوضاعه بعد تعرضه لـ8 مواسم متتالية من الخسائر ابو عودة: الفلسطينيين في حال قاموا بالهجرة سيكون مصدر قلق للأردن تحطيم 3 محلات تجارية بمجمع رغدان في العاصمة عمان تفويض تأخير الدوام وتعطيل المدارس لمديرية التربية ضبط 130 كغم من الأكياس البلاستيكية المُخالفة جاهة تطوي الخلاف بين جماهير الوحدات والأهلي السقاف: صندوق استثمار اموال الضمان يولي عناية خاصة لصحيفتي "الدستور والرأي" بالصور...ولي العهد يشارك أبناء الطوائف المسيحية في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مادبا العمل: خفض نسبة عمال الوطن الوافدين تدريجيا لأردنة المهنة خلال 4 سنوات الرزاز يتعهد بدراسة ملف المصابين العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي راعي اغنام ينقذ طفلة من اعتداء جنسي في الزرقاء الطراونة يدعو الحكومة للتخفيف عن المواطن بحثا عن الدفائن...نبش قبر أول قاض شرعي في اربد العموش: هيكلة وزارة الاشغال وتخفيض عدد الادارات الى 8 اعلان حالة رفع الجاهزية والاستعداد في العقبة للتعامل مع الحالة الجوية المخابرات تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية داعشية في معان
عاجل

"آكشن ايد" تطلق حملة وطنية تهدف لمحاربة العنف والتحرش بمكان العمل

الوقائع الاخبارية : أطلقت منظمة "آكشن ايد” في الأردن، حملة وطنية تهدف لمحاربة العنف والتحرش في مكان العمل، بهدف تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات تختص بهذا الشأن.
وقال تقرير صدر أمس عن الحملة، "إن التحرش الجنسي، أو ذلك القائم على النوع الاجتماعي أو العنف، أصبح ظاهرة في بيئة العمل”، مضيفا "تعجز أطر العمل القانونية والدستورية عن حل هذه المشكلة، سواء مورست أو نُفذت داخل بيئة العمل أو خارجها في ظل غياب الأدوات التشريعية والقانونية”.
وتابع "أن آليات إنفاذ القانون والتقاضي التي تعالج هذه الأنواع من السلوك القائم على التعسف، تبدو غير واضحة، وتفتقر إلى الاعتراف بالخصائص العملية للتحرش أو العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي”.
ولفت التقرير إلى "أنه ليس من المعروف عن أماكن العمل أنها تدمج بشكل منهجي الحماية من التحرش الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي كمتطلبات أساسية لبيئة العمل، ولا توجد مدونة قواعد سلوك، ولوائح مكتوبة، ولا مواثيق، ولا تدابير متميزة”.
وأوضح أنه نتيجة لما سبق "لا يوجد ضحايا تحرش جنسي أو تحرش أو عنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كليهما، سوى النزر اليسير، فضلا عن أن الضحايا لا يجدون نهائيا أيا من سبل الانتصاف بحال تعرضهم للأذى البدني أو العاطفي أو الاجتماعي أو الاقتصادي”.
وقال التقرير "لا توجد قنوات للإبلاغ عن تلك الأعمال، سواء في بيئة العمل أو على المستوى القطاعي أو الوطني، وفي حال وجدت فإنها لا تتسم بالحرص الكافي على حماية خصوصية وحساسية وسلامة المبلغين عن هذه الانتهاكات”، مضيفة أنه ونتيجة لذلك "فإن مرتكبي تلك الأفعال يتمتعون عادة، بالإفلات من العقاب”.
وزاد "أن البيئة الاجتماعية ما تزال إلى حد كبير تحتضن التصورات والآراء المعرفية للتحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التحرش كقضايا غير ذات أهمية أو "عادية” أو "طبيعية” أو في بعض الحالات تمجيد هذه الأفعال لأنها تظهر جوانب من القيادة أو التفوق”.
وفيما يخص الحملة الوطنية، أوضح التقرير انه منذ العام 2015، بدأت جهود منظمة العمل الدولية بالتوجه نحو ضع معايير وتوصيات متعلقة بشكل رئيس بالعنف الواقع على الرجل والمرأة في أماكن العمل، وتكللت جهود المنظمة بالاتفاقيات والتوصيات المقترحة بالتقرير الذي أصدرته مؤخرا في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ويهدف إلى حماية العاملين والعاملات في أماكن العمل من كافة مظاهر العنف والتحرش. كما تهدف حملة "آكشن أيد” في الأردن إلى تصميم وتطوير "مدونة سلوك ودليل ارشادي” عامة تختص ببيئة العمل في الأردن، من شأنها توفير منظومة إرشادية متسقة لأصحاب العمل من أجل ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحرش الجنسي.
إلى جانب تعزيز وتمكين أصحاب العمل من أجل تطوير وتصميم "آليات ابلاغ” عن تلك الأفعال، بشكل يحفظ ويحافظ على خصوصية وسرية المعلومات التي يتقدم بها المُشتكون، ومن ضمنها هويتهم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب العمل وتقديم العون لهم في مضمار تصميم "أنظمة للعقوبات والإجراءات التأديبية”، الخاصة بتلك الأفعال في مكان العمل لتعزيز بيئة عدم الإفلات من العقاب. وتعتبر الحملة أن اطارها المعياري والقانوني الأول والاساسي يكمن في الاتفاقية الدولية الجديدة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في حزيران (يونيو) الماضي، والخاصة بمكافحة التحرش في مكان العمل.
فيما تستهدف أماكن العمل، التي ينطبق عليها توصيف القانون الأردني لأعمال متوسطة الحجم (90 عاملا) أو كبيرة الحجم (150 عاملا)، وأماكن العمل التي نسبة العاملات الإناث فيها لا تقل عن
50 %، وأماكن العمل التي ينتسب العاملون فيها لنقابات بنسبة لا تقل عن 50 %، وأماكن العمل أو الصناعات وأماكن الإنتاج التي يتسم العمل فيها بطول ساعات العمل نسبيا وضيق خطوط الإنتاج.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.