العضايلة : لم نتخذ اي قرار بعودة عمل مؤسسات
الوقائع الاخبارية :في إطار متابعة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله لتداعيات أزمة كورونا، وقيادته للجهود التي نسعى من خلالها إلى الحد من آثار هذا الوباء على مختلف القطاعات، ترأس جلالته اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني ظهر اليوم، ناقش آخر المستجدات والإجراءات المتّبعة للتعامل مع تفاصيل هذه الأزمة
أكّد جلالة الملك أهميّة إيجاد حلول إبداعيّة ومبتكرة لمواجهة التحدّيات التي نمرّ بها جرّاء هذه الأزمة، خصوصاً ما يتعلّق بدوام المؤسّسات، وإعادة عجلة الإنتاج، دون تعريض سلامة المواطنين وصحّتهم للخطر.
أيضاً، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها مستجدّات الأزمة، ومجموعة من المقترحات المتعلّقة بها، ومستقبل استمراريّة العمل في ضوء تطبيق حظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها الحكومة.
أودّ أن أشير هنا، إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار جديد بشأن استئناف عمل المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة، أو تمديد قرار تعطيلها، من غير المستثناة سابقاً من هذا القرار، بما في ذلك المدارس والجامعات، وأنّ مثل هذه الموضوعات ما زالت على طاولة البحث، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها.
ولا بدّ من التأكيد هنا أنّ ما يتمّ تداوله حول هذا الأمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هي مقترحات وتوصيات تتمّ دراستها حاليّاً من الفرق المختصّة، ضمن مجموعة من الخيارات، وليست قرارات.
نؤكّد أيضاً، أنّ سلامة المواطنين وصحّتهم خط أحمر، ولن نتسرّع باتخاذ قرار من الممكن أن يعرّضها للخطر، لا قدّر الله.
حتى اليوم، ومنذ بداية الأزمة، اتخذت الحكومة والجهات الرسميّة مئتين وسبعة قرارات وإجراءات، تهدف إلى حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، والتخفيف من الأضرار التي أصابت العديد من القطاعات والأفراد جرّاء هذه الأزمة.
•تركزت هذه القرارات حول تسعة محاور رئيسة هي: 1.إجراءات الوقاية والرعاية الصحيَّة. 2.إجراءات مرتبطة بالسفر والتنقل. 3.إجراءات ضبط المخزون الاستراتيجي للوازم الطبيّة والسلع. 4.إجراءات التوعية والإعلام والتواصل. 5.إجراءات مرتبطة بالفعاليات العامة، والشعائر الدينية، والسياحة.
6.إجراءات وقائيّة للمرافق العامّة وخطط إدامتها. 7.إجراءات مساعدة القطاعات الاقتصاديّة المتضرّرة. 8.إجراءات تنظيم العمل في القطاعين العام والخاصّ. 9.إجراءات لمتابعة الأزمة.
وإيماناً بحقّكم في معرفة هذه الإجراءات، سننشرها اليوم عبر منصّاتنا الرسميّة، ومن خلال وسائل الإعلام؛ وسيتمّ تحديثها باستمرار كلّما اتخذنا إجراءات جديدة.
أودّ أن أشير أيضاً إلى حُسن سير الدراسة عن بُعد لطلبة المدارس، سواءً عبر منصّة (درسك) أو القنوات التلفزيونيّة المتخصّصة التي تبثّ الدروس للطلبة. ووفق آخر استطلاع أجرته وزارة التربية والتعليم من خلال أحد المراكز المختصّة؛
بلغت نسبة الطلبة الذين تمكّنوا من الوصول إلى المنصّة حوالي (70%)، فيما تمكّن (33%) منهم من متابعة الحصص الدراسيّة عبر قنوات التلفزيون؛ وستعلن الوزارة خلال الأسبوع الحالي عن النتائج التفصيليّة لتقييم الطلبة وأولياء أمورهم للتعليم عن بُعد، بهدف البناء عليها وتطويرها.
هذه النسب مبشّرة، وتؤكّد أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التعليم عن بُعد لطلبة المدارس كانت ناجحة إلى حدّ كبير، وساهمت في عدم انقطاع طلبة المدارس عن دراستهم.
نؤكد كذلك أن قرار إغلاق المعابر الحدودية، الجوية والبرية والبحرية، أمام حركة الركاب مستمر حتى إشعار آخر، وهو مرتبط بتطوّرات الأوضاع داخليّاً وخارجيّاً، ولم يتمّ حتى الآن، تحديد موعد لإعادة فتحها واستئناف الحركة عليها؛ علماً بأنّ حركة الشحن على هذه المعابر لم تتوقّف منذ بدء الأزمة
ما نأمله أن تتحسّن الظروف سريعاً، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في الأردن ودول الجوار والعالم أجمع، وأن تعود الحركة عبر المعابر لطبيعتها.
بخصوص طلبتنا والمواطنين في الخارج، فهم محطّ اهتمامنا وتقديرنا، وسفاراتنا في الخارج تتابع شؤونهم أوّلاً بأوّل، ولن ندّخر جهداً من أجلهم، ونأمل أن تسنح الظروف في أقرب فرصة ممكنة لعودتهم إلى وطنهم، وما زلنا ندرس إمكانيّة ذلك.
اليوم، لدينا إجراءات ميدانيّة جديدة تتعلّق ببعض المناطق، والهدف منها زيادة إجراءات الوقاية والاحتراز، وحماية المواطنين؛ سيعلن عنها مدير خليّة الأزمة العميد مازن الفرّاية. وقبل ذلك سأترك الحديث لمعالي وزير الصحّة ليضعنا بصورة المستجدّات
أكّد جلالة الملك أهميّة إيجاد حلول إبداعيّة ومبتكرة لمواجهة التحدّيات التي نمرّ بها جرّاء هذه الأزمة، خصوصاً ما يتعلّق بدوام المؤسّسات، وإعادة عجلة الإنتاج، دون تعريض سلامة المواطنين وصحّتهم للخطر.
أيضاً، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها مستجدّات الأزمة، ومجموعة من المقترحات المتعلّقة بها، ومستقبل استمراريّة العمل في ضوء تطبيق حظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها الحكومة.
أودّ أن أشير هنا، إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار جديد بشأن استئناف عمل المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة، أو تمديد قرار تعطيلها، من غير المستثناة سابقاً من هذا القرار، بما في ذلك المدارس والجامعات، وأنّ مثل هذه الموضوعات ما زالت على طاولة البحث، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها.
ولا بدّ من التأكيد هنا أنّ ما يتمّ تداوله حول هذا الأمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هي مقترحات وتوصيات تتمّ دراستها حاليّاً من الفرق المختصّة، ضمن مجموعة من الخيارات، وليست قرارات.
نؤكّد أيضاً، أنّ سلامة المواطنين وصحّتهم خط أحمر، ولن نتسرّع باتخاذ قرار من الممكن أن يعرّضها للخطر، لا قدّر الله.
حتى اليوم، ومنذ بداية الأزمة، اتخذت الحكومة والجهات الرسميّة مئتين وسبعة قرارات وإجراءات، تهدف إلى حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، والتخفيف من الأضرار التي أصابت العديد من القطاعات والأفراد جرّاء هذه الأزمة.
•تركزت هذه القرارات حول تسعة محاور رئيسة هي: 1.إجراءات الوقاية والرعاية الصحيَّة. 2.إجراءات مرتبطة بالسفر والتنقل. 3.إجراءات ضبط المخزون الاستراتيجي للوازم الطبيّة والسلع. 4.إجراءات التوعية والإعلام والتواصل. 5.إجراءات مرتبطة بالفعاليات العامة، والشعائر الدينية، والسياحة.
6.إجراءات وقائيّة للمرافق العامّة وخطط إدامتها. 7.إجراءات مساعدة القطاعات الاقتصاديّة المتضرّرة. 8.إجراءات تنظيم العمل في القطاعين العام والخاصّ. 9.إجراءات لمتابعة الأزمة.
وإيماناً بحقّكم في معرفة هذه الإجراءات، سننشرها اليوم عبر منصّاتنا الرسميّة، ومن خلال وسائل الإعلام؛ وسيتمّ تحديثها باستمرار كلّما اتخذنا إجراءات جديدة.
أودّ أن أشير أيضاً إلى حُسن سير الدراسة عن بُعد لطلبة المدارس، سواءً عبر منصّة (درسك) أو القنوات التلفزيونيّة المتخصّصة التي تبثّ الدروس للطلبة. ووفق آخر استطلاع أجرته وزارة التربية والتعليم من خلال أحد المراكز المختصّة؛
بلغت نسبة الطلبة الذين تمكّنوا من الوصول إلى المنصّة حوالي (70%)، فيما تمكّن (33%) منهم من متابعة الحصص الدراسيّة عبر قنوات التلفزيون؛ وستعلن الوزارة خلال الأسبوع الحالي عن النتائج التفصيليّة لتقييم الطلبة وأولياء أمورهم للتعليم عن بُعد، بهدف البناء عليها وتطويرها.
هذه النسب مبشّرة، وتؤكّد أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التعليم عن بُعد لطلبة المدارس كانت ناجحة إلى حدّ كبير، وساهمت في عدم انقطاع طلبة المدارس عن دراستهم.
نؤكد كذلك أن قرار إغلاق المعابر الحدودية، الجوية والبرية والبحرية، أمام حركة الركاب مستمر حتى إشعار آخر، وهو مرتبط بتطوّرات الأوضاع داخليّاً وخارجيّاً، ولم يتمّ حتى الآن، تحديد موعد لإعادة فتحها واستئناف الحركة عليها؛ علماً بأنّ حركة الشحن على هذه المعابر لم تتوقّف منذ بدء الأزمة
ما نأمله أن تتحسّن الظروف سريعاً، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في الأردن ودول الجوار والعالم أجمع، وأن تعود الحركة عبر المعابر لطبيعتها.
بخصوص طلبتنا والمواطنين في الخارج، فهم محطّ اهتمامنا وتقديرنا، وسفاراتنا في الخارج تتابع شؤونهم أوّلاً بأوّل، ولن ندّخر جهداً من أجلهم، ونأمل أن تسنح الظروف في أقرب فرصة ممكنة لعودتهم إلى وطنهم، وما زلنا ندرس إمكانيّة ذلك.
اليوم، لدينا إجراءات ميدانيّة جديدة تتعلّق ببعض المناطق، والهدف منها زيادة إجراءات الوقاية والاحتراز، وحماية المواطنين؛ سيعلن عنها مدير خليّة الأزمة العميد مازن الفرّاية. وقبل ذلك سأترك الحديث لمعالي وزير الصحّة ليضعنا بصورة المستجدّات
تابعوا الوقائع على 
