ضبط صهريج مياه عادمة يفرغ حمولته بالشارع العام بالقرب من جسر المطار
الوقائع الإخبارية : ضبطت كوادر الدوريات الخارجية وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم صهريج مياه عادمة يقوم بتفريغ حمولته بجانب الطريق المؤدي لمطار الملكة علياء بالقرب من جسر المطار، وتم توديع السائق والصهريج للمركز الأمني من قبل الدوريات الخارجية.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة البيئة زياد الطهراوي إن المادة الرابعة من قانون حماية البيئة لسنة 2017 تنص على تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة، واشترط على هذه المركبات تطبيق التعليمات من خلال نظام آلى للمراقبة المتواصلة لحركة المركبة بتركيب أجهزة تتبع ترصد حركة المركبة من آماكن تحميل الحمولة إلى أماكن تفريغها ليضمن التخلص من حمولتها في الأماكن المخصصة لطرحها.
وقال الطهراوي "تتم الرقابة على المركبات من خلال نظام التتبع الالكتروني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش داخل المملكة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث جاءت هذه التعليمات لمراقبة المركبات الناقلة للمواد التي تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند طرحها عشوائيا خارج الأماكن المخصصة لطرحها".
وأضاف "يلتزم الناقل بتوقيع التعهد لضمان المحافظة على اجهزة التتبع الالكتروني التي تم تركيبها على مركبته من قبل الوزارة والجهات المعنية، ويلتزم مالك المركبة بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار ضمانا لعدم فك الجهاز أو العبث به، ولا يحق له تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها حتى يبرز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد تركيب جهاز التتبع".
وبين الطهراوي ان كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او في أي تشريع أخر، وقد نصت المادة 27 من قانون حماية البيئة لسنة 2017 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه".
وقال الناطق الإعلامي لوزارة البيئة زياد الطهراوي إن المادة الرابعة من قانون حماية البيئة لسنة 2017 تنص على تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة، واشترط على هذه المركبات تطبيق التعليمات من خلال نظام آلى للمراقبة المتواصلة لحركة المركبة بتركيب أجهزة تتبع ترصد حركة المركبة من آماكن تحميل الحمولة إلى أماكن تفريغها ليضمن التخلص من حمولتها في الأماكن المخصصة لطرحها.
وقال الطهراوي "تتم الرقابة على المركبات من خلال نظام التتبع الالكتروني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش داخل المملكة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث جاءت هذه التعليمات لمراقبة المركبات الناقلة للمواد التي تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند طرحها عشوائيا خارج الأماكن المخصصة لطرحها".
وأضاف "يلتزم الناقل بتوقيع التعهد لضمان المحافظة على اجهزة التتبع الالكتروني التي تم تركيبها على مركبته من قبل الوزارة والجهات المعنية، ويلتزم مالك المركبة بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار ضمانا لعدم فك الجهاز أو العبث به، ولا يحق له تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها حتى يبرز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد تركيب جهاز التتبع".
وبين الطهراوي ان كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او في أي تشريع أخر، وقد نصت المادة 27 من قانون حماية البيئة لسنة 2017 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه".
تابعوا الوقائع على 
