الأمن الغذائي في صميم عمل وزارة الزراعة ....

شكلت السياسات التي تنتهجها وزارة الزراعة في السنتين الاخيرتين المبنية على سياسة توجيه الإنتاج المحلي نحو الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه والحبوب والثروة الحيوانية والدواجن علامة فارقة في مسيرة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وجاءت تلك السياسات خطوة حقيقية في تحقيق مفهوم دولة الإنتاج والسير ، على خطى النهضة التى رسمها دولة الرئيس وتحفيز القطاعات المختلفة والتي من أهمها قطاع الزراعة، وارتكزت الوزارة على سياسة الحُزم في المساهمة والتشغيل والتمكين، وبناء جسور تشاركية مع فئات المجتمع المحلي و تزويد الأسواق بالمنتج المحلي مما قلل من استيراد للمحاصيل الزراعية والخضراوات ، وأدت سياسة التوجية وحماية الإنتاج الى زيادة انتاج محاصيل العجز (البصل، البطاطا، الثوم.... الخ) فاقت التوقعات نتيجة الخطط والسياسات المتبعه من قبل وزارة الزراعة لعام ٢٠١٩ تراوحت ما بين ١٣٪ إلى ٣٢٪ وأدت إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التى تسعى إليها الحكومة من المحاصيل العجزية، ما بين ٥٤٪ إلى ١٥٢٪ وهذا ينعكس على زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ، وزيادة دخول المزارعين وتحسين نوعية حياتهم .
أن تركيز الوزارة على محاصيل عالية الجودة والقيمة والموجه للتصدير ، حيث نثمن للوزارة دورها الريادي في ارتفاع الصادرات الزراعية ، من نباتاتا الزينة وازهار القطف بنسبة تتراوح ما بين ١٣٤٪ إلى ٥٧٢٪ وارتفاع صادرات بذور الخضراوات بنسبة تجاوزت ٣٩٩٪ لعام ٢٠١٩.
كما أن زيادة انتاج المحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، البرسيم..) بنسبة تراوحت ما بين ١٣٪ إلى ٨٩٪ لي تسمى سنة النهضة الزراعية .
أن الخطط والاستراتيجيات والسياسات الزراعية التى اتبعتها الوزارة أدت إلى زيادة إنتاج محاصيل البستنه من الفواكة بنسبة تضاهي إنتاج الدول المجاورة ، وارتفعت الصادرات من هذه المواد للدول المختلفة وارتفاع في صادرات الخضار نسب تراوحت بين 6% و ١٥١٪ لعام ٢٠١٩.
الدعم المقدم والتوعية والتثقيف الزراعي التى تبنتها الوزارة لزيادت إنتاج مادة زيت الزيتون والتى ارتفعت من ٢٠٠٠٠الف طن إلى ٢٤٠٠٠ الف طن وبنسبه ٢٠٪ زيادة عن الأعوام السابقة وارتفاع الصادرات لهذه المادة بنسبة ٩٥٪ عن الأعوام السابقة، واستحداث الوزارة المهرجانات ومراكز البيع لتسويق المنتج الزراعي الأردني، أسهم في تحسين الإنتاج وجودته، واصبح هناك عرض وطلب لهذا المنتج المحلي.
التوجه في سياسة تشجيع التخزين وبالتشاركية مع القطاع الخاص ساهم في استقرار أسعار السوق المحلي وتوفير المنتج على مدار السنة حيث نشأت أنشطة التخزين من قبل القطاع الخاص وتم تخزين حوالي 60 الف طن البطاطا و 25 الف طن من البصل وتحرص الوزارة على دعم هذه الأنشطة ومتابعتها.
الآلية التي تتبناها الوزارة لحماية المنتج المحلي أسهمت في ارتفاع إنتاج الأسماك العذبة من ١٥٠٠طن إلى 3070 طن كما ساهمت في ارتفاع إنتاج مواد الألبان والجميد بنسبة ٤٪ إلى نسبه ٨٠٪ وزيادة صادرات الحيوانية الحية من ٢٩٧ الف رأس إلى ٤٧٣الف رأس بنسبة ٥٩٪ من كمية الصادرات .
محاور العمل المشترك وبالتشاركية مع القطاعات الزراعية على خطى النهضة أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية الكلية إلى ٤٪ بينما انخفضت الواردات الزراعية الكليةإلى ٢.٢٪ وهذا أدى إلى زيادة قيمة بنود الصادرات بقيمة ١٤٩مليون دينار وانخفاض بنود الواردات بقيمة ٣٣٣ مليون دينار وهذا يساهم تعزيز احتياطيات العلة الصعبة وخفض فاتورة الاستيراد
من الملاحظ من المنهجية المتبعة في سياسات الوزارة أدت إلى ارتفاع القيمة المضافة في الانتاج الزراعي بقيمة ٥٨ مليون دينار وبمعدل نمو القطاع ٥،٧٪ بالأسعار الجارية وارتفاع القيمة المضافة في الأسعار الثابتة بقيمة ٢٨ مليون دينار وبمعدل نمو ٢،٧٪ .
تشاركية الوزارة مع الوزارات والمؤسسات صاحبة الاختصاص لبناء شبكة تعاون تخدم القطاع الزراعي من خلال لجنة وزارية برئاسة وزير الزراعة ، أسهمت في إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي واعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم المحلي من الضريبة العامة على المبيعات وزيادة دعم مادة الشعير لمربي الماشية بقيمة ٣٠ دينار أعطت دافع للمزارعين ومربي الماشية على تحسين المنتج وزيادة الإنتاجية بجودة عالية.
ان اندماج وزارة الزراعة مع بعض المنظمات الداعمة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي خلقت فرص عمل في المحافظات وخاصة المحافظات الا أقل حظاً في الأطراف قد أدت هذه المشاريع إلى توفير م لا يقل عن 3820 فرصة عمل وتمكين حوالي ٤٠٠٠ الف عاطل عن العمل من خلال تدريبهم على المهارات الزراعية المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل وخصوصاً القطاع الزراعي.
سياسة تحقق الرؤى الملكية في الانتاج والإنجاز الحكومي في هذا القطاع الحيوي والسير على خطى النهضة التى تبنتها الحكومة الحالية واظهرتها من خلال الحُزم وآلية تنفيذها .