حسم قضية تسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية
الوقائع الاخبارية : حسمت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دوليا، قضية تسليم نجل معمر القذافي الرئيس السابق، إلى الجنائية الدولية.
وفي بيان أصدرته الحكومة، رفضت تسليم نجل القذافي للجنائية الدولية ومحاكمته خارج الأراضي الليبية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي وحده.
وقالت في البيان الصادر: "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني".
وأضافت: "لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية"، مؤكدة أن "كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970".
واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني علي محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية".
وتابع أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر الحالي، بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الإسلام القذافي، وإنما جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي بيان أصدرته الحكومة، رفضت تسليم نجل القذافي للجنائية الدولية ومحاكمته خارج الأراضي الليبية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي وحده.
وقالت في البيان الصادر: "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني".
وأضافت: "لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية"، مؤكدة أن "كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970".
واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني علي محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية".
وتابع أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر الحالي، بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الإسلام القذافي، وإنما جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تابعوا الوقائع على 
