شريط الأخبار
القبض على ٣ اشخاص اشتركوا بسرقة قاصة بداخلها ١٤ الف دينار من محطة وقود في وادي الرمم "العمل الإسلامي" يدعوا لوقفة الثلاثاء تضامنا مع المعتقلين السياسيين الخارجية تُطمئن الأردنيين :جهودنا مستمرة للإفراج عن "هبة وعبدالرحمن" المخابرات تحبط مخططات إرهابية استهدفت حراسات رئيس وزراء أسبق وخطف أحد رجالها وقتله وحرقه الموافقة على صرف علاوة الميدان للسائقين العاملين في مديريات التربية والتعليم شخصيات وطنية تسعى لتأسيس برلمان موازي لمراقبة الحكومة والأمة تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة للملك القضاة: النائب كلامه عبارة عن "حكي فقط" الرحامنة: منحنا بحارة الرمثا خصماً على الرسوم الجمركية شاهد بالصور .. تواصل الإحتجاجات بالرمثا والأمن يستخدم مسيل الدموع الرزاز يؤكد أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية صحيفة : الملك تجاهل منذ اسبوع رسائل اسرائيلية لعقد لقاء معه عمان .. السيطرة على تغيّر بنوعية المياه في منطقة جاوا إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النائب عطيه : حكومتنا مقصرة في إعادة أسرانا ومعتقلينا شاهد بالصور.....إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في جمرك جابر البطاينة: أي مبادرة لا تنتهي بالتشغيل هي "حمولة زائدة" إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد النقباء: تفاهمات مع الحكومة حول "العلاوة الفنية" و"الخدمة المدنية" بالأسماء...الخدمة المدنية يدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي
عاجل

اقتصاديون: الحكومة تتجه لـ"خيارات صعبة" بعد انخفاض الإيرادات

الوقائع الإخبارية: ظنت حكومة د.عمر الرزاز حينما أقرت الموازنة العامة أنها "سوف تبلي حسنا” برفع ضريبة الدخل والمبيعات إذ اعتقدت أن الإيرادات سترتفع كما تجري العادة في كل عام.
وبقي الحال على ما يرام وبقيت الإيردات الضريبية ترتفع حتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي، غير أن رياحا معاكسة هبت بحلول ربيع 2019.
فالإيرادات الضريبية بدأت تنخفض في شهر نيسان (إبريل) وكذلك في الشهر الذي يليه، ثم كشفت الأرقام مؤخرا أن الإيردات نفسها تراجعت بنسبة 3.5 % في ستة أشهر.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 2.174 مليار دينار مقارنة مع 2.253 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعلق خبراء اقتصاديون على هذا التراجع بأن الحكومة ستلجأ للخيار الأصعب لتعويض نقص الإيرادات في ظل محدودية الإنتاج، فهي مضطرة للرجوع إلى "الثقب الأسود”… الدين العام الذي اقترب من 30 مليار دينار.
ويشير الخبراء إلى الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بتوقعها ارتفاع الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة نتيجة رفعها للضرائب والرسوم، مؤكدين أن تلك المعادلة أثبتت فشلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تراجع فيها الطلب العام.
ويؤكد هؤلاء ضرورة تغيير النهج الحكومي التقليدي وأن يتم تخفيض ضريبة المبيعات ومدخلات الإنتاج من أجل تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي وبالتالي عودة الإيرادات للزيادة.
وواصلت الإيرادات الضريبية تراجعها خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ سجلت انخفاضا مقداره 79 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر تراجع يسجل في هذا البند منذ بداية العام الحالي.
وبلغت نسبة تراجع الإيرادات الضريبية 3.5 % خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كان التراجع قد بلغ 3.3 % في أول خمسة أشهر و1.5 % في الثلث الأول من العام الحالي.
وبدوره، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د. سامر الرجوب "إن الحكومة لم تنجح في رفع الإيرادات الضريبية نتيجة الأثر العكسي الإجمالي الذي سبب تراجع أرقامها، وعلى كل حال، فإن الاقتصاد يحتاج الى فترة زمنية حتى تتأقلم مكوناته مع أي تغيير في الأدوات الاقتصادية ولا يمكن الحكم على فشل أو نجاح أي سياسة إلا بعد قراءة بعض المؤشرات الاقتصادية التي للأسف لا تقوم دوائر صنع القرار ببنائها وتحليل معطياتها”.
وبين الرجوب أنه كان هناك ارتفاع في ضرائب الدخل والأرباح بما قيمته 58.8 مليون دينار، إلا أن المحصلة الإجمالية على الإيرادات الضريبية كانت في تراجع نتيجة تراجع الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وضعف معدلات النمو وسواد التشاؤم على ثقة المستهلكين بمستقبل الاقتصاد.
وقال "لا أعتقد أن تلجأ الحكومة حاليا الى فرض أي زيادة في الضرائب سواء ضريبية أو غيرها لأن ذلك سيعد سبباً في المزيد من التراجع في النمو وفي إضعاف مباشر للاستهلاك بأشكاله كافة وإدخال الأردن في دوامة اقتصادية ستهدد الدورة الاقتصادية وتضعف أساساتها، لكن يمكن أن تلجأ الحكومة الى إصدار المزيد من الديون الخارجية طويلة الأمد محاولةً ترحيل المخاطر الى المستقبل متوسط الأمد”.
وأضاف الرجوب أنه يجب التفريق بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عند قراءة أرقام الإيرادات الكلية؛ فقد ارتفعت الإيرادات المحلية -حسب نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز(يوليو)- وخلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 3510.1 مليون دينار مقابل 3359.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية بسبب ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.7 مليون دينار التي عوضت الانخفاض في الإيرادات الضريبية المقدر بـ78.8 مليون دينار لتحقق صافي زيادة بحوالي 150.9 مليون دينار.
وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن المشكلة بدأت عندما أصرت الحكومة على قانون ضريبة الدخل الذي أضر بالعديد من العائلات والأفراد الأردنية وأثر على قدرتهم الشرائية”.
وبين عقل أن الحكومة كانت مصرة باعتقادها أن زيادة نسب الضريبة ستزيد من إيراداتها رغم كل النصائح.
ولفت إلى أن الحكومة أصبحت تقر وتعترف بتراجع الاستهلاك والطلب العام، وتعترف أيضا بالعبء الضريبي على الأفراد، ولكنها لا تقر بأن نهجها خاطئ.
ورأى عقل أن المديونية في تزايد وستزيد أكثر لتغطية التراجع في الإيرادات المتوقعة وأن الحكومة ستلجأ للدين الداخلي لتغطية العجز.
ولفت إلى تأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام نتيجة النهج الحكومة برفع الضرائب، مشيرا إلى تراجع الإيرادات من العقار وبيع المركبات والسجائر والمعاملات الدولية.
وقال عقل "على الحكومة أن تفكر في نهج جديد”.
ومن جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي يجب أن يتركز في تخفيض ضريبة المبيعات ومدخلات الإنتاج بالتزامن مع رفع ضرية الدخل على الأرباح.
وأكد البشير أنه من الصعوبة على الحكومة بهذا النهج التقليدي أن تعالج مشكلة تراجع الأيرادات، لافتا إلى أنها ستلجأ للدين الداخلي لسد العجز.
وقال البشير "نحن نريد نهجا سياسيا اقتصاديا يستمر لأعوام طويلة ويستطيع أن يقف بوجه شروط صندوق النقد ويحفز النمو بدون أعباء جديدة على المواطن”.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.