شريط الأخبار
بني هاني عن نبش قبور إربد: "والله ما بعرف" الأوقاف: ندرس تتبع حافلات العمرة إلكترونياً القبض على ٣ اشخاص اشتركوا بسرقة قاصة بداخلها ١٤ الف دينار من محطة وقود في وادي الرمم "العمل الإسلامي" يدعوا لوقفة الثلاثاء تضامنا مع المعتقلين السياسيين الخارجية تُطمئن الأردنيين :جهودنا مستمرة للإفراج عن "هبة وعبدالرحمن" المخابرات تحبط مخططات إرهابية استهدفت حراسات رئيس وزراء أسبق وخطف أحد رجالها وقتله وحرقه الموافقة على صرف علاوة الميدان للسائقين العاملين في مديريات التربية والتعليم شخصيات وطنية تسعى لتأسيس برلمان موازي لمراقبة الحكومة والأمة تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة للملك القضاة: النائب كلامه عبارة عن "حكي فقط" الرحامنة: منحنا بحارة الرمثا خصماً على الرسوم الجمركية شاهد بالصور .. تواصل الإحتجاجات بالرمثا والأمن يستخدم مسيل الدموع الرزاز يؤكد أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية صحيفة : الملك تجاهل منذ اسبوع رسائل اسرائيلية لعقد لقاء معه عمان .. السيطرة على تغيّر بنوعية المياه في منطقة جاوا إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النائب عطيه : حكومتنا مقصرة في إعادة أسرانا ومعتقلينا شاهد بالصور.....إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في جمرك جابر البطاينة: أي مبادرة لا تنتهي بالتشغيل هي "حمولة زائدة" إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد
عاجل

قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة والتوصيات النيابية تهرب من المسؤولية

الوقائع الإخبارية: هاجم قانونيون توصية مجلس النواب للحكومة أمس باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، مؤكدين أن هذا الطلب ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في الوظيفة التشريعية.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال في تصريح له إن طلب النواب من الحكومة اعادة النظر في اتفاقية وادي عربة ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في مجال الوظيفة التشريعية ، باعتباره صاحب الحق بالغاء معاهدة السلام وليس الحكومة ،واضاف ان هذا الطلب ما هو الا للتهرب من المسؤولية الدستورية ودورهم التشريعي.

وبين د. نصراوين أن معاهدة السلام مع اسرائيل تم ابرامها بقانون خاص وهو قانون التصديق على معاهدة السلام الاردنية – الاسرائيلية لعام 1994 ،وبالتالي فان معاهدة السلام تم المصادقة عليها بموجب قانون خاص استنادا لاحكام الدستور .

وأضاف وكما هو معلوم في النظام القانوني فان القانون لا يلغى الا بقانون مماثل له بالدرجة .

وبين د. نصراوين انه باستقراء نص المادة 95/1 من الدستور الاردني نجد انها تعطي الحق لعشرة نواب ان يتقدموا باقتراح بقانون لممارسة الوظيفة التشعريعية وبالتالي فانه دستوريا مجلس النواب هو الجهة المخولة بالغاء معاهدة السلام وليس مجلس الوزراء وذلك من خلال اقتراح واقرار مشروع قانون خاص يسمى مشروع قانون الغاء قانون التصديق على معاهدة السلام .

وتنص المادة 95/1 من الدستور الاردني على أن "يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها".

وحول ضرورة وجود مبررات وفق الدستور لاصدار مشروع قانون لالغاء قانون التصديق على معاهدة السلام أكد د. نصراوين ان الدستور الاردني لم يلزم النواب وضع تبريرات للتقدم لاي مشروع قانون والنص الدستوري هو الاقوى عند التطبيق.

وحول امكانية الانسحاب من الاتفاقية قال وزير العدل الاسبق وأستاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي انه من حيث المبدأ لا يوجد ما يحول دون الانسحاب من اي معاهده دوليه، وقد خصصت العديد من المعاهدات نصوص خاصه تحكم هذه العمليه وفقآ لطبيعه المعاهده وغايتها دون الإجحاف بحقوق الأطراف.

وأضاف د. الجازي انه بالنسبه لمعاهده السلام الأردنيه الإسرائيليه فقد تطرقت لمواضيع متعدده من الحدود واللاجئين والنازحين والمياه والأماكن المقدسه والعلاقات الاقتصاديه والسياحه والطاقة وغيرها وبينت آليات حل النزاع بشأنها أي المعاهده وفقآ لنص المادة 29 التي تتعلق بحل النزاعات والتي تنص على ان تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض

وأية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى" التحيكيم " ولكنها لم تورد نص بخصوص الإنسحاب منها، لذا فيتوجب الرجوع للقواعد العامه والمنصوص عليها في اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩
وبينت اتفاقيه فيينا بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بذلك وضرورة قيام الأطراف بالوفاء بإلتزامهم وفقا للمعاهدة
بالنسبة لمجلس النواب فهو يمثل رأي الشعب ويعبر عن توجهاته ويمكن إثارته مع الحكومة للعمل على دراسته والنظر في آثار الإنسحاب من المعاهدة السياسية والاقتصادية ومن ثم اللجوء للمسار القانوني في حال تم الاتفاق على الانسحاب.

وأيد النائب العرموطي د. نصرواين بان معاهدة السلام مع اسرائيل اقرت بقانون ولا تلغى الا بقانون،وقال ان الاصل ان تكون التوصية اقتراح مشروع لالغاء الاتفاقية.

وأكد النائب العرموطي انه بصدد اعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة .

وقال ان الغاء اتفاقية وادي عربة من واجبات الحكومة ويحق لمجلس النواب ان يحاسبها اذا قصرت، كما من حقه اعداد مشروع قانون لابطال الاتقاقية حيث ان يحق لعشرة نواب اعداد مشروع قانون وفقا لنص الدستور.

وأضاف النائب العرموطي انه هناك مبررات لاعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة من ابرزها أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنود هذه الاتفاقية من حيث انتهاكه للمقدسات والقوانين والشرعية الدولية ،فضلا عن اقرار الكيان الصهيوني لقانون يهودية الدولة واعلان 57 عضوا من اعضاء الكنيست الاسرائيلي ان الاردن هو الوطن البديل .

وبين ان على الحكومة التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الانتهاكات .


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.