شريط الأخبار
موظفون في اليرموك يطالبون بتنفيذ العفو لجنة عسكرية مصرية تزور الأردن لتصفية المواقف التجنيدية للوافدين المصريين ذبحتونا تطالب التعليم العالي بعرض كشوفات قبول أبناء الأردنيات والتجسير الامن العام يصدر بياناً حول تفاصيل المداهمة الامنية لمنزل في مخيم حطين وفاه شخص اثر حادث تدهورمركبة في محافظة اربد المعلمين ردا على غنيمات : تعليق الإضراب منوط باقرار علاوة المعلمين الـ 50% . منع مرور مادة الدخان الى سوريا عبر معبر جابر الحدودي. غنيمات تؤكد ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة للدراسة "الموازنة العامة": 30 مليون دينار معدل نمو الزيادات السنوية في وزارة التربية أردنية تسرق الرجال بعد تقبيلهم بطريقة مثيرة في شوارع الكويت "المعلمون" من الطفيلة: "الإضراب مستمر .. ولن تنجح الحكومة في افشال الإضراب" طلبة عائدون من السودان يناشدون الملك لإنصافهم وحل مشكلتهم المعلمين : نسبة الاضراب في المملكة 100% .. ومستمرون حتى تحقيق مطالبنا "أسبوع الإصرار" ... وقفة احتجاجية لمعلمي المفرق للتأكيد على علاوة الـ50% بالصور .. وفاة سائق اردني اثر تدهور مركبته داخل الاراضي السورية البطاينة : اجراءات جديدة بشأن آلية استقبال عاملات المنازل كيف خلقت السياسات الاقتصادية جيشا من الفقراء في الأردن؟ فلسطين تطلب من الاحتلال استيراد النفط عبر الأردن الرزاز يطلق البرنامج الوطني للإسكان من الزرقاء شاهد بالصور ..انتظام الدراسة في عدد من المدارس الحكومية صباح اليوم
عاجل

بالتفاصيل ... الحباشنة ينفي رواية تجنيس 700 شخص

الوقائع الإخبارية : نفى وزير الداخلية الأسبق، سمير الحباشنة، منحه 700 شخص، الجنسية الأردنية.
وقال الحباشنة في تصريح صحفي: ابلغني بعض الاصدقاء أن واحداً من " فرسان اليوتيوب والفيس بوك " المتخصصين بالاساءة الى بلدنا و دولتنا، قد ذكر بأن الملكه رانيا أرسلت الي قائمه تضم " 700 " شخصاً لغايات التجنيس .وذلك إبان اشغالي موقع " وزير الداخلية " مدعماً ، روايته ،باختلاق حوارات وهمية حول الموضوع،، تارة بيني وبين جلالة الملك عبد الله الثاني ، وتارة بيني وبين جلالة الملكة رانيا !!
وأضاف وهنا أود التوضيح ، بأن تلك الرواية ، هي رواية مختلقة ، وغير صحيحة ، ولم تحدث ، ولم يتم ارسال أية قوائم للتجنيس لا من جهة الملكة ولا من اي جهة اخرى ..
ان برهاني على ذلك هو بالعودة الى الفترة التي كنت بها بهذا الموقع .. حيث لم يتم طوالها ، تجنيس أكثر من "20" شخص بالحد الاعلى .. وهم ممن انطبقت عليهم شروط التحصل على الجنسية بما يتوافق مع القانون .
وقال : أن من يستمع الى سيل هذه الاحاديث التلفيقية ، يعتقد أن الدولة الاردنية هي دولة قطعان ، وكأن الامور تسير على هوى المسؤول ،و كانها بلا مؤسسات ولا قانون ! فالتجنيس في الاردن محكوم بقانون يستند الى الدستور ، و أن تنسيب وزير الداخلية الى مجلس الوزراء أنما تسبقه سلسلة من الاجراءات الخاصة بمنح الجنسية ، بل و ضرورة توفر جملة من الشروط للشخص للحصول عليها ، بل ويسبق تنسيب الوزير عدة موافقات من الدوائر المختصة تبعاً للبند الذي يتم بموجبه طلب الجنسية . كل ذلك لابد و ان يتوج بقرار مجلس الوزراء ، صاحب الصلاحية في منح الجنسية أو اسقاطها .
وزاد : وانها مناسبة لاخاطب هؤلاء .. الذين يعيشون في الخارج ، و اللذين يتسابقون لاختلاق الروايات واطلاق الاشاعات بقصد التشويش على الدولة و إلصاق شتى التهم والصفات السيئة بها ، ان يتقوا الله في بلدهم ، و أن يتوقفوا عن سعيهم غير الحميد للاضرار في البلد، و تلطيخ صورته بالسواد. وهم أن كانوا يعرفون أو لا يعرفون ، فأنهم يصبون في طاحونة الاعداء اللذين يسعون الى تقويض الدولة الاردنية ودمارها ..
واوضح : أي نعم ، لدينا أخطاء ولدينا هفوات ، لكنها لا تنفي أبداً ان الاردن في النهاية قصة نجاح، و وطن جدير بأن نحافظ عليه وعلى نظامه السياسي ، و أن نرى الجزء الاكبر من الكأس الممتلئ ،وان نسعى بايجابية لملئ الجزء الفارغ من الكأس . اقول ذلك من باب النصح حفاظاً على وطن بناه الاجداد والاباء و جدير بنا أن نحافظ عليه .
ووجه رسالة وقال : ورسالتي لمن يستمع الى أحاديث هؤلاء .. ، أن يتيقنوا من صحة ما يقال ، و ان لا يتعاملوا معه و كأنه مسلمات أو حقائق . وما حديث التجنيس "المزعوم و والحورات المختلقة بيني وبين جلالة الملك ، وتارة اخرى مع الملكة، مايؤكد على عدم صحة ما يقال ومايشاع، مدللا على قوة حجته بالعودة إلى سجلات وزارة الداخلية وقرارات مجلس الوزراء والجريده الرسميه، شاهد على صحة ما ذكرت، وهو ما ينسف تلك الرواية من أساسها .


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.