شريط الأخبار
العمل: لا خلاف بين الوزير البطاينة ورئيس "اليرموك" بالصور...انحراف مركبة ودخولها إلى مطعم في خلدا وفاة ستيني إثر تعرضه لضربة شمس في الكورة الاعتداء أحد أطباء الاختصاص العاملين بمستشفى الكرك العسكري توقعات بخفض أسعار الدواجن الشهر المقبل نقابة الممرضين تمهل مستشفى الجامعة الاردنية 14 يوماً الخارجية : الافراج عن المواطن الاردني المحتجز لدى اسرائيل استكمال سماع شهود النيابة بـ "قضية الدخان" الثلاثاء المقبل حريق 90 دونم اشجار مثمرة وحرجية في جرش المعشر: المرحلة المقبلة تتطلب ضبط المالية العامة وإعادة هيكلة النفقات وتخفيضها الاحتلال يحتجز اردنيا تسلل عبر الحدود...والخارجية تتابع القضاء الاردني يرفض تسليم عراقي لبلاده متهم بجرم الاضرار بأموال الدولة الحواتمة : الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية صحيفة أمريكية: الأردن يبحث عن طريق ثالث التربية توضح حقيقة شطب السؤال الرابع وإعادة توزيع علامات مبحث الفيزياء العلمي بالصور .. الملك يزور القوات الخاصة السنغافورية ويحضر تمرينا عسكريا "صحة النواب" توصي بتوظيف الأطباء خريجي العام 2012/2013 القيسي: القضية الفلسطينية ستبقى تتربع على سلم أولويات الأردن وزير الداخلية يوعز بالسير باجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين اهم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
عاجل

النائب العبادي :الحكومة تحاول الالتفاف والتاخير في اصدار العفو العام

الوقائع الإخبارية : قال نائب رئيس لجنة الحريات النائب بركات العبادي إن الحكومة تحاول الالتفاف والتاخر في الرد على المطالبات الشعبية والنيابية باصدار عفو عام بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها وجعلت المواطن يعتقد ان صدور العفو العام قريب ، مضيفا ان الحكومة فاجأت المواطنين بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت حول الاعفاءات من غرامات الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضح العبادي إن الأصل بقانون العفو العام شمول كافة القضايا، باستثناء قضايا التجسس والمخدرات وأمن الدولة، وبعض القضايا الأخرى مضيفا ان الحكومة بصدد البتّ في العفو العام مطلع العام القادم 'حيث أن الأمر حائر بين لجنتين وزاريتين ترفض إحداهما العفو العام فيما تقف الأخرى على الحياد.

واضاف أن الحكومة تبدو وكأنها تستغل مطلب العفو العام من أجل مراوغة ومناورة مجلس النواب خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يحوي تشوهات عديدة، مشددا على أن العفو العام استحقاق دستوري لكونه ذُكر في الدستور.

وأكد على أن العفو العام مصلحة وطنية لكونه يعزز الأمن الاجتماعي، محذرا من اقتصار الأمر على عفو خاص، وخاصة أن المطلب النيابي والشعبي باصدار قانون عفو عام يستثني منه جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والخيانة والتجسس وتزييف العملة.

ولفت العبادي أن الحكومة في حال أقرت قانون العفو العام، سترسله إلى مجلس النواب، حيث يحق للمجلس مناقشة كافة بنود القانون، من حيث إضافة بنود وحذف أخرى.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.